المنامة – وكالات -بزنس كلاس:
أكد مطورون عقاريون تراجع نمو سوق العقارات في البحرين بنسبة 50% بعد أن تم فرض رسوم البنية التحتية، وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس وفقاً لصحيفة الأيام إن القرار المعروف باسترداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع السوق العقاري بنسبة تصل إلى 50%، سواء على مستوى تداول وبيع العقارات أو فيما يخص الطلب على البناء والتطوير.
وقال هجرس إن هذا القرار أدى إلى تأثر ما يقارب 16 قطاعاً مختلفاً مرتبطاً بالتطوير العقاري مثل قطاع الهندسة الكهربائية وبيع واستيراد مواد البناء وعدة قطاعات مختلفة مرتبطة.
وأضاف رئيس جمعية التطوير العقاري إن قطاع التطوير العقاري شهد بطئاً خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلعه لخطة لتشجيع هذا القطاع الذي يمثل بداية أي مشروع ونحن في أمسّ الحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال من خلال تقديم تسهيلات تساهم في تطوير الاقتصاد لكن جاء هذا القرار عكسياً.
وتابع هجرس: «خلال الفترة التي كانت تشهد رواجاً في أعمال البناء والتطوير العقاري، لم يتم فرض أي رسوم، ولكن عندما شهد السوق بطئاً بسبب الوضع المالي الناتج عن انخفاض سعر النفط، جاء هذا القرار الذي زاد من بطء السوق العقاري وأدى لتأثر شامل لعدد من القطاعات ذات العلاقة».
وأضاف: «نحن نقدر الظروف المالية التي تمر بها البحرين والمنطقة ولسنا بعيداً عنها، وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل بعد انخفاض أسعار النفط؛ لذلك لا بد من إيجاد حل مشترك ومتوافق عليه من القطاع الخاص والدولة بصفتها شريكين في التنمية وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك للخروج برؤية وحل توافقي».