تشهد الشوارع التجارية المختلفة للدولة نقصاً واضحاً لوجود المكاتب الإستشارية الهندسية سواء على الشوارع التي تم إنشاؤها حديثًا أو القديمة. حيث تشهد الدولة حاليًا تطورًا عمرانيًا متصاعدًا من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة إضافة إلى إعادة إحياء المدن القديمة ، وبالرغم من هذا المد المتواصل نرى أن عدد المكاتب الاستشارية التي يمتلكها مهندسون قطريون لا تتجاوز حتى الآن الـ 100 موزعين في عدد من المناطق.
حيث يرجع ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب الاستشارية إلى ارتفاع قيمة الإيجارات نظرا لقلة تواجد الشوارع الإدارية والتجارية في الدولة مما يعني أن هناك حاجة ماسة لافتتاح عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية بالشوارع التجارية لسهولة التواصل بين المواطن والمهندس المسؤول لتنفيذ المشاريع المختلفة ، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن من عملية البحث المستمرة عن شركات هندسية تعمل في مجال المقاولات لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء حيث أن تواجدها في ظل الإجراءات التي تضمنتها الخطة العمرانية الشاملة والخاصة بزيادة عدد الشوارع التجارية سوف يساهم كثيرا في حل العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب هذه المشاريع من أجل السماح لهذه المكاتب بممارسة عملها داخل الأحياء السكنية كما هو الحال في بعض الشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال.