نيويورك – وكالات – بزنس كلاس:
توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين انخفاضاً طفيفاً في نمو الناتج الاجمالي لدول الخليج إلى نحو 2% في 2018.
وذكرت الوكالة في تقرير اليوم الاثنين، أن توقعاتها تأتي استناداً إلى الانتعاش البطيء للقطاعات غير النفطية، فضلاً عن الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة التي تضغط على اقتصادات المنطقة.
وتابعت موديز: أن هناك 3 من 6 دول بمجلس التعاون الخليجي لديها توقعات سلبية بينما التوقعات مستقرة بالنسبة للدول الثلاث الأخرى.
ورجحت موديز وصول متوسط عجز الموازنة في دول الخليج إلى نحو 5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبل ما سيؤدي إلى زيادة الدين العام وخفض الاحتياطي السيادي.
ومن شأن استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية أن يعزز الإيرادات العامة ما يقلل الضغوط على الموازنات العامة.
وحول توقعات الدين العام قالت الوكالة: ستستمر أعباء ديون حكومات الخليج في الارتفاع ولكن بسرعات متفاوتة فمن المتوقع أن يقترب الدين الحكومي في البحرين من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.
أما أعباء ديون الكويت والسعودية وقطر ستكون عند مستويات أقل بكثير، أما الإمارات ستستقر أعباء ديونها في عامي 2018 و2019 بحسب التقرير
وقال ستيفن ديك، نائب موديز: “على الرغم من أن أسعار النفط قد ارتفعت بشكل ملحوظ عن مستوياتها المنخفضة في أوائل عام 2016، فإن معظم الدول السيادية في المنطقة ستواصل مواجهة عجز مالي كبير ويسجلون زيادة في أعباء ديونهم على مدى 12 إلى 18 شهراً” الرئيس – كبير موظفي الائتمان ومؤلف التقرير.
“وبالإضافة إلى ذلك، فإن مخاطر الأحداث الجيوسياسية التي طال أمدها قد ظهرت في الواجهة مرة أخرى وستلعب دوراً هاماً في تحديد نوعية الائتمان السيادية في عام 2018”.
وتعتمد ثلاث من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي توقعات سلبية، في حين أن التوقعات الثلاثة المتبقية لديها توقعات مستقرة، مما يشير إلى احتمال انخفاض تعديلات التصنيف التنازلي في 2018 مقارنة بعام 2017.
وإذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، يمكن تباطؤ وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة الاستباقية لأن الإيرادات الحكومية ستعزز.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي في البحرين إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، في حين أن الزيادات الأخرى في أعباء ديون الكويت والمملكة العربية السعودية ستكون عند مستويات أقل بكثير.
وقد اشتدت التوترات الجيوسياسية الإقليمية في عام 2017، كما يتبين من المواجهة بين قطر وثلاثة من جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع موديز ان تمتد المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لدولة قطر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لتوسيع نطاقها حتى عام 2018 وربما أكثر من ذلك.
كما ترى موديز أن من الممكن أن يتصاعد التنافس الإقليمي الذي طال أمده بين المملكة العربية السعودية وإيران، بما في ذلك من خلال تفاقم الصراع بالوكالة في اليمن.
وأشارت موديز إلى أن ارتفاع التوترات الجيوسياسية الإقليمية يعتبر سلبياً بالنسبة للمنطقة ككل بالنظر إلى التأثير المحتمل على ثقة المستثمرين وبالتالي على النمو وعلى تكاليف التمويل الخارجي.