الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن وزير المالية القطري على شريف العمادي، أن بلاده منفتحة على جميع العملات سواء العملة الصينية أو الأوروبية وغيرها من العملات، مشدداً على أن أغلب صادرات قطر هي بالدولار الأمريكي، كما أن العملة الوطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
جاء ذلك على هامش مداخلة العمادي في الجلسة العامة لمنتدى الدوحة 2019 التي عقدت بعنوان “المؤسسات العالمية والاقتصادات الوطنية، هل يمكنها أن تتعاون من أجل تحقيق نمو مستقر وعادل”، بحضور ستيف منوشن وزير الخزانة الأمريكي.
وأكد العمادي على أن قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تحالف استراتيجية انعكست على تعاونهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية وإنتاج الطاقة والغاز وغيرها، وفق قنا.
وتطرق إلى التداعيات المترتبة على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وظلالها على الاقتصاد العالمي، منوهاً بأنه في حال وجود اتفاق بين الطرفين يمكن أن يعود ذلك بالعديد من الإيجابيات على الجميع، مشدداً على أنه في ظل وجود اقتصادين عملاقين متناحرين فلن يكون هناك أي طرف مستفيد.
ولفت سعادته إلى أن الاقتصاد العالمي سيواجه خلال الفترة المقبلة العديد من التحديات أغلبها سيكون في الدول النامية، مشيراً إلى الدور المهم الذي سيقوم به الاقتصاد الأمريكي والصيني والروسي كاقتصادات متقدمة في مجال نمو الاقتصاد العالمي.
وكشف أن من الأسباب المؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي يتمثل في انخفاض أسعار النفط والتي وصلت في بعض المستويات إلى ما بين 50 و60 دولاراً للبرميل، وترتب على ذلك أيضا انخفاض مستويات النمو في دول الخليج إذا ما تم مقارنته بأرقام سابقة.
ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي، إن قطر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، مشيراً إلى مساهمتها القوية في الاقتصاد العالمي خاصة بعد إعلانها عن زيادة حصتها من إنتاج الغاز الطبيعي المسال باعتباره إحدى أهم السلع التي باتت الدول تقبل عليها كونها أحد مصادر الطاقة النظيفة التي تساهم في الحد من التغير المناخي.
وأضاف ستيف منوشن قطر عملت على إطلاق العديد من القواعد والقوانين التي تأتي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتواكب أعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أهمية اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما فيما يتعلق بتلك القضايا.
وكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق المزيد من التوازن والاستقرار في العلاقات التجارية مع الصين.
ويشمل الاتفاق على عدم تطبيق التعريفات العقابية التي كام من المخطط سريان مفعولها يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ولكن ستظل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة على المنتجات الصينية قائمة.