الدوحة – بزنس كلاس
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عقد معرض ومؤتمر السكك الحديدية 2017 الأسبوع الماضي خلال يومي 7 و 8 مارس في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث اجتمع أهم الخبراء وصناع القرار في قطاع السكك الحديدية تحت سقف واحد، وذلك بغرض مناقشة وتبادل الآراء حول مشاريع قطاع السكك الحديدية وأوضاع سوق العمل بشكل عام.
وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المعرض، وبحضوركل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي. عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، و معالي الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ومطر محمد الطاير رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري.
وافتتح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، معرض السكك الحديدية، وقام 15 وزيرا من مناطق الخليج، والشرق الأوسط وأوروبا بجولة حول المعرض. وخلال خطابه في المؤتمر، قام معاليه بتسليط الضوء على العام 2020، وعلى أهمية تنفيذ المشاريع والمخططات خلال هذا العام. وقال معالي الوزير: “نحن نعتبر 2020 عاما في غاية الأهمية، حيث أننا نهدف إلى التركيز على دور قطاع النقل والمواصلات في رؤية التنمية الاقتصادية. ونحن نستجيب إلى متطلبات السوق من خلال الإشراف وتقديم أبرز مشاريع السكك الحديدية في المنطقة.”
ومن جهته، قال معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس هيئة النقل العام والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية: “نحن نتطلع الى الشراكات العامة والخاصة، وذلك بغرض استكمال العمليات الإنشائية وتشغيل مشروع المترو في مكة، وجدة، والدمام، والمدينة.” وصرح د. الرميح قائلا: “ما زالت النقاشات حول مشروع مترو مكة جارية، وكذلك الأمر لمشروع مترو جدة، الدمام، والمدينة.”
وفي جلسة أخرى، قدم الرميح مستجدات هامة، من ضمنها مشروع القطار السريع للحرمين والذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار أمريكي، إذ يصل القطار بين مكة والمدينة، وكان من المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية للمشروع خلال هذا العام، وابتداء التشغيل في العام المقبل. أما بالنسبة لمشروع مترو الرياض، وهو مشروع المترو الوحيد الذي يخضع لعمليات إنشائية حاليا، فقد اكتمل بنسبة 48%، وسيتم استكماله خلال عامين من الآن.
وأضاف الرميح: “لقد اكتمل التصميم المفصل لمشروع “الجسر البري” ، والذي سيبلغ طوله إلى 1300كيلومتر، إذ سيصل بين جدة والرياض، وتبلغ قيمته 7 مليار دولار. وبينما نتطلع إلى بدء العمليات الإنشائية، نتوقع على الأرجح أن تتم الاتفاقية بناء على شراكة للقطاع الخاص والعام (PPP) وذلك بهدف بدء العمليات الإنشائية وتشغيل المشروع.” وتم تخطيط مشروع “الجسر البري” ليصل بين ميناء جدة الواقع على البحر الأحمر، إلى ميناء جبيل والواقع على الخليج العربي.”
وتعليقا على شراكات القطاع الخاص والعام، قال أندريه سكويلينغ، أحد الشركاء في شركة “رونالد برجر” والمدير الدولي لقسم السكك الحديدية والنقل: “تفاعلت الشركات والمؤسسات الخاصة مع مفهوم شراكة القطاع الخاص والعام ( PPP’s) بحذر واعتدال إلى حد ما. ولكن يعتمد مقياس النجاح لشراكات القطاع الخاص والعام في مشاريع البنية التحتية على مدى توضيح أفكار مشاريع النقل، والقدرة على تصميمها وتشغيلها لتجني العوائد التي يتوقعها المستثمرون من هذه المشاريع.”
وهناك الكثير من الفرص لشراكات القطاع الخاص والعام في سوق العمل السعودي، خاصة أن قيمة مشاريع السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية 130 مليار دولار – وذلك بحسب ما جاء في تقرير شركة “تيرابين” المنظمة لمؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “فينترز أون سايت” الرائدة في مشاريع أعمال البناء.
وتصدرت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق على مشاريع السكك الحديدية. ومنذ الأول يناير عام 2017، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة لمشروع بناء السكك الحديدية بنسبة 50%، تليها الإمارات العربية المتحدة (18%)، وقطر (17%). ومن المتوقع أن ينمو سوق الإنفاق على البنية التحتية لمشاريع السكك الحديدية في المملكة بمعدل سنوي مركب يصل الى 7.88% في الفترة ما بين عام 2016 وحتى عام 2020. وستقوم وزارة النقل برفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل مشاريع السكك الحديدية بنسبة 50%.