نقلة نوعيّة في قطاع المياه في دولة قطر
الدوحة، بزنس كلاس:
دشّن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم مختبر مراقبة جودة المياه في دولة قطر
والواقع في منطقة الثمامة، والمزوّد بأحدث التقنيات العالمية لمراقبة جودة المياه على مدار الساعة، بدءاً من مصادرها الأساسية، ومروراً بشبكات التوزيع، وحتى وصولها إلى المستهلك.
وقد رافق معاليه كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”.
وتفقد معاليه مرافق المختبر التابع لكهرماء، واستمع بإيجاز إلى آلية عمله المتمثلة في المراقبة الدقيقة لكافة التغيرات التي قد تطرأ على جودة المياه، ومن ثم الاستجابة والمعالجة السريعة لها
بهدف تحسين مستويات الجودة.
وصرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة بأن ”المختبر يلبي تطلعات الدولة الاستراتيجية لضمان إيصال المياه لكافة مناطق الدولة بأعلى معاير الجودة، والمراقبة المستمرة لكافة العوامل المؤثرة على جودتها. ”
ودعماً لهذا التوجه، حرصت المؤسسة على مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، والتي من شأنها أن تزيد من فعالية ودقة الفحوصات وأن تقلّص الزمن اللازم لها
حيث تم تزويد المختبر بـست تقنيات متطورة لفحص وقياس مختلف العناصر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المساهمة في تحسين جودة المياه.
كما تم تزويده بـخمسة أجهزة حديثة لقياس وضبط معدلات السميّة والعكورة والحموضة. ويضم المختبر عدداً كبيراً من الأقسام المجهّزة وفق أحدث المعايير
منها ما يختص بالبحث العلمي والتطوير، ومنها ما يختص بالنشاطات التعليمية والتوعوية، بالإضافة إلى مختبرات التحليل الخاصة، وأقسام الفحص الإشعاعي، ومخازن حفظ العينات.
يذكر أن المختبر يطبّق، إلى جانب متطلّبات كهرماء، مواصفات ومعايير دقيقة لضمان جودة المياه، من بينها إرشادات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب
ومواصفات مجلس التعاون الخليجي لمياه الشرب غير المعبأة. ويتم ذلك عبر إجراء عدّة أنواع من الفحوصات سواء في مواقع جمع العينات أو في المختبرات، من أجل الحصول على نتائج أوّلية بأسرع وقت ممكن.
ويتّبع المختبر خطّة سنوية للمراقبة الدورية الدقيقة لجودة المياه، وقد نجح بفضلها مؤخّراً في تجديد الاعتماد العالمي لمقاييس جودة المختبرات للعام الثامن على التوالي.
ولا زال السعي مستمرّاً باتجاه رفع كفاءة المختبر وتزويده بالمزيد من المعدّات والتقنيات بما يتلاءم مع الطلب المتزايد والمسؤوليات المجتمعية المتنامية.