محمد السليطي: توحيد إجازات المدارس الحكومية والخاصة ضرورة اجتماعية وأسرية

أكد السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن قضية التعليم قضية محورية تمثل القاطرة التي تقود التقدم في البلاد في حين أن نقص التعليم يقود البلاد نحو الانحدار والتدهور، مبيناً أن التعليم ليس مواد تدرس وإنما بناء قيم ومفاهيم.

وأشاد السليطي بطلب المناقشة الذي ناقش قضية التعليم لافتاً إلى أن البنود التي تضمنها طلب المناقشة تمثل قضية كبيرة قائمة بذاتها وملفاً بحاجة إلى دراسة من جهات متعددة متخصصة بعمق، كما أن قضايا التعليم هذه تحتاج الى أبحاث معمقة.
ولفت الى أن تخفيض ساعات اليوم الدراسي مرتبط بمناخ قطر المعروف الذي يبدأ الحر فيه في شهر يونيو ويصير نفس الشيء في المدارس بدول المنطقة لتشابه المناخ.

وأضاف: في ما يتعلق بالخطة التعليمية فإنه لابد من الجودة والإتقان حتى يتم علاج الأفكار والتشوهات التي يكتسبها الطالب من الحياة اليومية في الشارع والمدرسة والبيت ومن أجهزة الإعلام.

وبشأن مدة العام الدراسي، قال السليطي: هذا الجانب تحدده منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم وبموجبه تحكم على معيار التعليم.. ولفت إلى أن منظومة التعليم في قطر منهكة، مشيراً إلى أنه خلال 20 عاماً تم الكثير من التغييرات في هذه المنظومة، كما أنه حدث تطوير أكثر مما ينبغي، الأمر الذي أدى إلى نتائج عكسية، لأن المنظومة التربوية لم تستقر، وقال: إن هذه المنظومة يجب أن تحكمها السياسة التعليمية.

وبشأن إجازات المعلم خلال العام، قال “يجب ألا تتساوى مع بقية الموظفين في الدولة”. ووصف وظيفة المعلم بأنها وظيفة احتراق لأنها شاقة كما أن مدة التقاعد يجب أن تكون مبكرة، لأن المهنة متعبة وليست بسيطة وطاردة والكل يهرب منها ويبحث عن مكان آخر ووظيفة أخرى.
وأضاف: “إذا قصر المعلم في واجبه، فإن جيلاً كاملاً يتأثر بينما تقصير أصحاب المهن الأخرى يكون تأثيره محدوداً على عكس التقصير في الجوانب التعليمية الذي يكون مكلفاً. وأيد السليطي الدعوة إلى توحيد الإجازة السنوية للمدارس التي تطبق مناهج التعليم العام.

وبخصوص موضوع المناهج، قال نائب رئيس مجلس الشورى: إن المناهج في قطر كانت تتم من قبل الجهات الحكومية إلا أنها آلت إلى شركات، وشدد السليطي على أن المناهج التي توضع في الدولة لابد أن تتوافق مع بيئتنا في قطر التي يعيش فيها التلميذ، وأكد أن صناعة المناهج صناعة محلية بحتة على أن تراعي الجوانب التطبيقية بدلاً من التركيز على الجوانب النظرية.

وبشأن الرسوم المدرسية قال: إن المدارس صارت تنظر للتعليم كسلعة والطالب زبون فرفعت قيمة الرسوم المدرسية.. وأكد وجود خلل إما في الجانب الاقتصادي أو في مستوى المعيشة، داعياً إلى إعادة النظر في هذا الجانب.

أكدت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى أهمية ركيزة التعليم، ودوره في بناء رأس المال البشري والتنمية البشرية في ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تستند هذه الركيزة على دعامة التعليم، وأشارت إلى أن دولة قطر مرت بعدة مراحل في ما يتعلق بتطوير التعليم، وأضافت إن تجربة التعليم المستقل قد يحكم عليها البعض بالفشل والبعض الآخر قد يحكم لها بالنجاح، إلا أنه وفي كل الأحوال لم تكن تجربة سيئة ولابد من الاستفادة من إيجابياتها واستثمارها بشكل أفضل في تطوير مناهج التعليم.

قال السيد عبدالرحمن الخليفي، عضو مجلس الشورى: إن التعليم في دولة قطر هو موضوع كبير ذو شجون، وعندما نقارن وضع التعليم الحالي بما كان عليه التعليم في سبعينيات القرن الماضي، نجد أن مخرجات التعليم في تلك الفترة كانت أفضل حالاً من الوقت الحالي.

وأضاف “إطالة ساعات التمدرس وطول العام الدراسي وقصر مدة الإجازات المدرسية في العام الواحد من أسباب عزوف المواطنين القطريين والقطريات عن الانخراط في سلك التعليم، إضافة إلى عوامل أخرى، وأضاف الخليفي إن الإجازة المدرسية للمدارس في كثير من دول العالم الأخرى تبلغ 4 شهور وأحياناً 5 شهور، بينما لا تتجاوز مدة الإجازة المدرسية في دولة قطر شهرين طوال السنة، كما أن المناهج بعضها لا يتناسب مع أعمار الطلاب.

أكد السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى أن اهتمام الدولة بتطوير الوسائل التعليمية يعد مصدر فخر لكل قطري.
ونوه الخاطر بالمستويات المتقدمة لدولة قطر في مجال التعليم، وأشار إلى ترتيبها الأول عربياً والسادس على مستوى العالم، وذلك حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم في العالم لعام 2017م، إلا أن الطموح يحدو الجميع لأن تكون قطر الأفضل على مستوى العالم.

وأشار في عدد من النقاط إلى التجربة السويسرية وهي الأولى عالمياً، حيث إن الدوام المدرسي لا يتجاوز الـ 25 ساعة في الأسبوع بمعدل 5 ساعات في اليوم، وعن المناهج يدرس طالب الابتدائي في سويسرا اللغات والرياضيات فقط، ولا يوجد مفهوم نجاح ورسوب فالكل ناجح، ولا توجد مهام للطالب خارج المدرسة، أما في ما يتعلق بالإجازات فإن الإجمالي 4 أشهر يتم تقسيمها على مدار السنة، وقال: إن الهدف من الإشارة إلى التجربة السويسرية أن نبين الأساليب التعليمية التي تتبعها الدولة الأولى في العالم من ناحية التعليم، وأضاف: نطمح الى أن تصبح قطر الأولى على مستوى دول العالم في المستقبل القريب.