توقع تقرير حديث صادر من مؤسسة أرقام كابيتال أن ترتفع إصدارات الدين الجديدة في الخليج بنسبة 10% العام الجاري 2017، وفقاً لبيان صحفي.
ورجح التقرير أن تواصل السندات السيادية التربع على عرش دول الخليج في ظل محاولة الحكومات التأقلم مع التدهور الناجم عن أسعار النفط.
وأشار التقرير، إلى أن الحكومات تسعى جاهدة إلى الإيفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشروعات البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن قيمة هذه الإصدارات بلغت العام الماضي 70 مليار دولار.
وقال العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال وفقاً للتقرير: إنه من المحتمل أن تُقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع من هذه السنة.
وتوقع عبدالقادر حسين بحسب التقرير، أن تُصدر قطر وأبوظبي سندات إذا وجدت ظروف وشروط الإصدار ملائمة.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة الإصدارات من السندات إلى الآن بلغت 48 مليار دولار مقارنة بـ 16 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016.
وفي معرض تعليقه على إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية قال حسين: “إن الطلب على إصدارات الدين من هذه الدول يكون قوياً من قبل المستثمرين الأجانب.
وبخصوص تأثير العوامل الخارجية على الإصدارات الخليجية قال عبدالقادر حسين: “إن العوامل الدولية وأبرزها معدلات الفائدة، وسعر النفط والسيولة لها تأثير على تلك الإصدارات.
ونوه حسين بحسب التقرير: أن الارتفاع في معدلات الفائدة، أو التغيير في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، فإن إصدارات الدين سوف تتأثر حتماً.”
وتوقع حسين: أن يفوق مجموع الإصدارات من الصكوك ما تم إصداره في السنة الماضية 10%.
وبحسب التقرير بلغ حجم الصكوك في السنة الماضية 41.8 مليار دولار، فيما وصل حجمها حتى الآن من هذا العام 23 مليار دولار.