المصدر: الشرق
نظمت مجموعة دار الشرق، أمس، النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد تحت شعار “تحديات التعافي ما بعد الأزمات”، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق الأستاذ عبداللطيف آل محمود، وتواجد عدد من الجهات المحلية بالقطاعين الحكومي والخاص، من بينها مواني قطر الشريك الاستراتيجي، والخليج للمخازن الراعي البلاتيني، والريل راعي النقل، وغرفة قطر الداعم، حيث تمت مناقشة الاستراتيجيات والترتيبات التي وضعتها الدولة لاستمرار وتقوية سلاسل الإمداد والتوريد، ودور المعنيين والجهات ذات الصلة في تسهيلها وتوفيرها، مع استعراض النجاحات والتحديات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، وأهمية الارتكاز على التطور التكنولوجي في عملية النهوض به والارتقاء به لأعلى المستويات، كما تم تكريم الجهات المشاركة في الختام.
وخلال كلمته الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد عبر الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، ورئيس تحرير صحيفة الشرق عن شكره الكبير لسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات على رعايته لهذه النسخة، والاسهام في إنجاحها وإخراجها بذات الصورة التي عرفت عنه منذ إطلاقه في عام 2019، منوها بدعم الجهات الشريكة والدائمة للمؤتمر، وهم شركة السكك الحديد “الريل”، ومواني قطر، بالإضافة إلى الخليج للمخازن وغرفة قطر.
– تحديات القطاع
وقال الزميل جابر الحرمي إن النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد المقامة تحت شعار “تحديات التعافي ما بعد الأزمات”، جاءت لتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع في الفترة الحالية، والبحث عن الخيارات المتاحة في عالم متسارع ومتصارع، مؤكدا على التأثيرات الكبيرة التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة على سلاسل الإمداد والتوريد، بداية من فيروس كورونا المستجد الذي أربك الاقتصاد العالمي، مرورا بالحرب الروسية والأوكرانية، وصولا إلى العدوان على قطاع غزة، وتداعياته على عمليات النقل والشحن بالنسبة للأسواق الدولية، ما يطرح العديد من الرهانات الكبرى التي يجب العمل على تأسيس الحلول اللازمة لتخطيها.
وبين رئيس تحرير صحيفة الشرق أن دار الشرق تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى عرض منصة يلتقي فيها المختصون في هذا المجال، وجميع الأطراف المعنية بسلاسل الإمداد والتوريد، لمناقشة السبل اللازمة لخلق البيئة المناسبة لهذا القطاع الرئيسي، وطرق السير به نحو الرفع من كفاءته والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، عن طريق استغلال التطور التكنولوجي الحاصل، والاستناد على التحول الرقمي الذي يعرفه العالم، لافتا إلى المحاور الرئيسية لجلسات المؤتمر الثلاث، التي سلطت الضوء على تحديات سلاسل الإمداد والتوريد، ودور التحول الرقمي في تسهيل عمليات التوريد، إلى جانب الممارسات الخضراء في سلاسل الإمداد.
– نظام متكامل
من جانبه رحب السيد حمد المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بالمشاركين في النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد التي تعد منصة مثالية لاستعراض وبحث الخطط المستقبلية الوطنية لعمليات سلاسل التوريد والإمداد، قائلا إنه وكما تعلمون المنطقة والعالم بأسره يدخل في عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات، وهذا ما فرض على وزارة المواصلات وضع استراتيجيات وخطط لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعم تنفيذ ركائزها القائمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، لافتا إلى إسهام هذه الخطط بامتلاك دولة قطر منظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة، تستخدم أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم، وتواكب نمو عمليات التجارة بين الدولة ودول العالم، وتدعم تلبية متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة.
وأضاف المري أنه وتعزيزاً لدعم مكانة قطر الرائدة على خريطة قطاع النقل العالمي، قامت وزارة المواصلات بإعداد الخطة الشاملة للشحن البري في الدولة، والتي تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد، مما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، وكذلك دعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد، بما يسهم في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، وإلى جانب ذلك أنهت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية “قطاع النقل والتخزين”، والتي ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في تيسير وتسهيل العمليات التشغيلية عبر الحدود والشحن العابر، واستحداث واستقطاب التدفقات التجارية، بالإضافة إلى تحديث وتعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، وتأسيس هيكل يضمن فعالية الحوكمة والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي.
وأكد المري على زيادة أهمية قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية من حيث حجمه وقيمته المالية، وتأثيره على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتطوره المتسارع في توظيف التقنيات المتقدمة، مبينا تميز الدوحة بالعديد من المقومات التي تتيح لها أن تتبوأ مركزاً متقدماً في هذا المجال ومنها موقعها الجغرافي، والقوانين الاستثمارية المشجعة، ووفرة إمدادات الطاقة، وعملها الحثيث والمستمر في تطوير قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم خدمات بأسعار تنافسية في مرافق قطاع النقل المختلفة، والدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا في ترجمة كافة مشاريع التنمية، مشددا على أن رسالة الوزارة تتخطى بناء بنية تحتية عالمية للنقل، فهي تتمثل في إنشاء نظام نقل متكامل وفعال ويعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.
– منصة مهمة
بدوره أعرب محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن سروره بدعم هذا المؤتمر المهم والذي يعكس الأهمية الكبرى التي تحظى بها سلاسل الإمداد والتوريد كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا حرص غرفة قطر على المشاركة باستمرار في هذا المؤتمر الهام لجميع دوراته، وذلك انطلاقا من دورها كممثل وداعم للقطاع الخاص القطري ودوره الرائد في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وتابع النائب الأول لرئيس غرفة قطر تلعب سلاسل الامداد والتوريد دوراً بارزاً في تسهيل حركة التجارة وانتقال البضائع والخدمات بين الدول، لذلك تحظى باهتمام عالمي وتُعقد المؤتمرات العالمية لبحث سبل تعزيزها وتطويرها لما تمثله من ثقل وتأثير في الاقتصاد العالمي، ولاشك أن هذا المؤتمر يعد منصة هامة لبحث واستكشاف ابرز القضايا والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، قائلا إن قطر استطاعت خلال فترة وجيزة أن تطور بنية تحتية لوجستية على مستوى عالمي، وأن تستثمر بقوة في هذا القطاع الذي يرتبط بكافة مقومات النمو الاقتصادي، وتتويجاً لهذه الجهود جاءت قطر في المرتبة الثانية بين دول المنطقة من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأشار الكواري إلى التغيرات الجوهرية التي شهدتها أنظمة الإمداد والتوريد العالمية خلال الأعوام الأخيرة بسبب التحديات الجيوسياسية التي أثرت تبعاتها على أجزاء كثيرة من العالم، والتي فرضت على الدول تبني استراتيجيات أكثر مرونة وابتكاراً لضمان استمرارية الأعمال، وتقليل المخاطر، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواجهة التحديات المختلفة، ومن هذا المنطلق، تولي غرفة قطر سلاسل الامداد والتوريد أهمية كبرى، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتعاون مع الجهات المعنية من اجل حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين فيه، مؤكدا على أن نجاح أي منظومة اقتصادية يعتمد بشكل كبير على كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، ولذلك تسعى الغرفة جاهدة لتوفير البيئة المناسبة التي تُمكّن الشركات من تحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية.
– بحث المستجدات
من ناحيته قال عبدالرحمن المرزوقي مدير الأمن والصحة والسلامة والبيئة بمواني قطر إن المؤتمر يبحث المستجدات والرؤى والأفكار في واحد من القطاعات الحيوية التي تمس عصب التنمية وتمتد آثاره إلى مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية في الدولة وخارجها.
وأضاف أن اختيار عنوان الحدث “تحديات التعافي ما بعد الأزمات” يعكس أهمية المرحلة التي نمر بها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث فرضت علينا الأزمات العالمية الأخيرة تحديات جديدة وغير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، لا سيما في مجال الإمداد والتوريد، مؤكدا أن الموانئ في دولة قطر لطالما شكلت شرياناً حيوياً لدعم حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، استطاعت مواني قطر، وعلى رأسها ميناء حمد، أن تكون نموذجاً يحتذى به في المرونة والجاهزية للتعامل مع الأزمات. حيث لعبت مواني قطر دوراً محورياً في ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات إلى السوق القطري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حتى في ظل أصعب الظروف، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً لا تقتصر فقط على الأزمات الصحية مثل جائحة “كوفيد-19″، وإنما تشمل أيضاً التغيرات المناخية، والاضطرابات الجيوسياسية، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد صياغة قواعد التجارة العالمية. ومن هذا المنطلق، كان لزاماً علينا أن نكون على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات من خلال استراتيجيات قائمة على الابتكار، والاستدامة، والتعاون.
– بنية متطورة
وتطرق المرزوقي إلى بعض الإنجازات التي حققتها مواني قطر في تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، حيث تم تطوير بنية تحتية متطورة تلبي أعلى المعايير الدولية، بما يشمل تقنيات ذكية لإدارة العمليات والمخزون، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الفاعلة محلياً ودولياً. وساهمت هذه الجهود في تحويل ميناء حمد إلى بوابة إقليمية وعالمية تربط قطر بأسواق رئيسية، مما يعزز من تنافسيتها الاقتصادية. فقد بات ميناء حمد مركزا مهما لإعادة الشحن في المنطقة مع نمو تجاوز 23% في حجم الشحنات العابرة (ترانزيت) في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، كما شكلت الشحنات العابرة ما نسبته 47% من مجموع الحاويات المتداولة خلال الفترة المذكورة وهو ما يعكس الثقة والدور المتنامي للميناء في المنطقة في ظل التوسع المهم الذي تشهده شبكة الخطوط الملاحية المتنوعة التي تربط الميناء بأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح المرزوقي خلال كلمته أن التعافي من الأزمات لا يتحقق فقط عبر استراتيجيات قصيرة الأمد، بل يحتاج إلى رؤية شاملة تعزز من قدرة الأنظمة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية. ومن هنا تأتي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبين الدول، لتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– دور حيوي
كما أكد سعود عبدالله العمادي مدير اول تطوير الأعمال لشركة الخليج للمخازن “جي دبليو سي” أن الغرض الأول من التواجد في هذا المؤتمر هو مناقشة مستقبل سلاسل الإمداد والتوريد لما يكتسبه هذا القطاع من أهمية بالغة ليس فقط لاقتصاد دولة قطر، وإنما للمنطقة بأسرها، مصرحا بأنه لطالما كانت الخدمات اللوجستية بمثابة الشريان الرئيسي للنمو الاقتصادي، نظرًا لمساهمتها في تعزيز التعاون والتفاعل بين الشركات، وتسهيل حركة التجارة، ودعم الصناعات.
ولفت العمادي إلى أنه في قطر تحديدا تؤدي الخدمات اللوجستية دورا حيويا وأساسيا فهي لا تقتصر على نقل البضائع من نقطة إلى أخرى؛ بل تتعداه لتشمل تعزيز تدفق حركة التجارة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دفع عجلة التنوع الاقتصادي، ومن هنا تظهر أهمية العمل في قطاع الإمداد اللوجستي في بناء اقتصاد تنافسي مرن ومتنوع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ فهذه الرؤية هي بمثابة البوصلة التي ترشدنا وترسم لنا الطريق نحو تنمية مستدامة تتيح لنا تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
وقال مدير اول تطوير الأعمال لشركة الخليج للمخازن “جي دبليو سي” إن قطاع سلاسل الإمداد والتوريد يقف عند منعطف حرج في خضم ما نشهده من تحول سريع بفعل الرقمنة والطلب المتزايد على الاستدامة، والحاجة الملحة لتقليل الأثر البيئي، إذ إن كلاً من هذه الاتجاهات العامة السائدة تمثل تحديات وفرصا في الوقت عينه، وإن كيفية استجابتنا لهـا هي ما سيحدد مستقبل الخدمات اللوجستية، فإن كانت السنوات الأخيرة قد علمتنا شيئًا، فهو أهمية الصمود في مواجهة التحديات. سلبية أم إيجابية، فقد أظهرت هذه التحديات أهمية القدرة على التكيف ومواصلة الأعمال. مثل جائحة كورونا العالمية التي أدت إلى انقطاعات سلاسل الإمداد بشكل مفاجئ من جهة، وتنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 من جهة أخرى.
وبين العمادي أن القطاع بحاجة إلى سلاسل إمداد وتوريد قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات والاضطرابات في المستقبل، وهذه القدرة على التكيف مع المتغيرات تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لدولة قطر، مع عملنا على توسعة شراكاتنا التجارية وبناء علاقات مع أسواق جديدة، مشددا على قدرة قطر على تهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي، كما أننا رائدون في اتباع الممارسات المستدامة، ومساهمون أساسيون في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذا بالطبع شرف عظيم ومسؤولية أعظم. والأمر متروك لنا جميعًا، كأعضاء في هذا القطاع، لتبني هذه الاتجاهات المستجدة، والابتكار، والعمل بشكل هادف.
– جلسات المؤتمر
وشهد المؤتمر إقامة ثلاث جلسات تم التركيز في أولاها على الفرص والمخاطر وتهديدات سلاسل الإمداد في البحر الأحمر حيث بين خلالها السيد صالح المري من وزارة المواصلات على الخطة الشاملة لقطاع النقل في قطر 2050، والتي تشكل خريطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وتحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل، كما تعمل أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل، وذلك عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050 بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، مؤكدا تنسيق الوزارة مع مختلف الجهات من أجل الرفع من كفاءة النقل والتخزين في البلاد.
بينما أدارت الجلسة الثانية الأستاذة نسيبة العمادي بتواجد السيدة فاطمة أبوالحسن من وزارة المواصلات، والدكتور زكريا معمر من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي استغل مداخلته للحديث عن البرامج العديدة التي أطلقتها الجامعة لتعزيز المهارات المتعلقة بقطاع سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى السيد سامر المدهون من الأردن، والسيد محمد إسماعيل من مواني قطر، الذي تحدث طويلا عن برنامج نظام مجتمع الميناء “موانينا” الذي تم تدشينه مؤخرا بهدف تيسير عملية الوصول للخدمات المينائية في الدولة في أي وقت ومن أي مكان وعبر مختلف المنصات، بما يضمن تقديم خدمات سهلة وسريعة ومتكاملة لتوفير الجهد والوقت والاستغناء عن المعاملات الورقية، كاشفا عن خطة مواني لربط هذا البرنامج مع منصات دولية للتنسيق أكثر، في حين تمت مناقشة محور الممارسات الخضراء في سلاسل الإمداد والتوريد، بتواجد السيدة نجلاء الجابر من وزارة المواصلات، والسيد جاسم الرميحي من هيئة الجمارك، والسيد سعود العمادي من الخليج للمخازن، والدكتور محمود المدهون من كلية المجتمع، والسيد جبر علي السليطي من مواني قطر، والدكتور عوني الموسى.