باريس – وكالات – بزنس كلاس:
ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن قطر التي وجدت نفسها فجأة تحت حصار جائر من جيرانها في الخامس من يونيو 2017، بدأت تشجع، بشكل حثيث، الإنتاج المحلي وسارعت الخطى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المجال الغذائي.
وأكد مراسل الصحيفة الخاص في الدوحة بنيامين بارت أن هذا الطموح يتناسب مع حجم التحدي الذي مثلته صدمة ذلك اليوم، حين أغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد للدولة على العالم الخارجي وحظرت الإمارات مرور الحاويات المصدرة إلى قطر عبر ميناء جبل علي في دبي، واستبعد البلد من أحد الطرق الرئيسية للتجارة البحرية العالمية.
ودفعت هذه الوضعية، السلطات القطرية إلى جعل الأمن الغذائي هدفا ملحا وأولوية وطنية بعد أن كان أحد الأهداف المذكورة في الخطة التنموية لعام 2030.
وتشكل سياسة التنمية في قطر جزءا من جهود احتواء هذه الأزمة، إذ تقدم الدولة العديد من المرافق لرواد الأعمال الراغبين في الانخراط في الإنتاج المحلي، بما في ذلك الأراضي والقروض بأسعار تفضيلية.
وينقل المراسل، في هذا الإطار، عن سعادة وزير الاقتصاد الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني قوله: «أنشئت شركات جديدة لهذا الغرض، شملت الحليب والدواجن والخضار والأسماك والأغذية المصنعة .. إلخ وإستراتيجيتنا الآن تقوم على إنتاج محلي لكل ما يمكن للقطاع الخاص القيام به». وبرز اسم شركة «بلدنا» من بين الشركات التي سارعت إلى محاولة ملء الفراغ الذي سببه هذا الحصار خصوصا في منتجات الحليب.
فقد تصدرت «بلدنا» عناوين الصحافة الدولية عندما شحنت إلى الدوحة 4000 بقرة جوا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أجل الالتفاف على آثار هذا الحصار، ويتوقع أن تصل عشرة آلاف بقرة في نهاية فبراير القادم، ليصل إنتاج «بلدنا» من الحليب إلى 200 طن يوميا، كما بنيت إسطبلات ضخمة مكيفة على مساحة 180 هكتارا في منطقة تبعد 50 كيلو مترا شمال الدوحة.
وينقل بارت عن مدير عملية «بلدنا» الأيرلندي جون دوري قوله: «نحن كاسرو الحصار»، قبل أن يؤكد أن هذه الأزمة أيقظت القطريين «ولم يعودوا يقبلون الاعتماد على جيرانهم بعد الآن، وأصبح الاكتفاء الذاتي شعارهم الجديد»، أما المسؤولون القطريون فإن رأيهم، حسب الصحيفة، يتلخص في الصيغة التالية «كنا شبه جزيرة في السابق، ونحن اليوم جزيرة (بما للكلمة من معنى)». واختتم المراسل تقريره قائلا: في غياب التصعيد، ينبغي لسياسة الاكتفاء الذاتي هذه أن تمنح الدوحة وسائل لتحرير نفسها بسلاسة من مجلس التعاون الخليجي، فهذه السياسة تفتح أمامها، دون التصريح بذلك، ما يمكن أن يسمى “بريكست قطري”.