وكالات – بزنس كلاس:
قالت لجنة تمثل حملة صكوك أصدرتها دانة غاز الإماراتية قيمتها 700 مليون دولار أمس الخميس، إنها تتوقع أن يحصل حملة الصكوك على جميع الأموال المستحقة لهم بموجب الوثيقة الأصلية للسندات الإسلامية.
وأصدرت اللجنة بيانها بعدما أصدرت المحكمة العليا في لندن مجددا حكما لصالح الدائنين في أول فبراير لتحبط محاولة دانة غاز إلغاء قرار المحكمة الصادر في نوفمبر بصحة تعهد شراء الصكوك وقابليته للإنفاذ.
أحدثت دانة غاز صدمة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي في يونيو الماضي برفضها سداد الصكوك على أساس أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة وبالتالي تخالف أحكام القانون في الإمارات. وأدى هذا إلى معركة قضائية طويلة في المحاكم البريطانية والإماراتية.
وقال حملة الصكوك أمس، إنه بجانب قرارها بصحة التعهد بالشراء، فإن المحكمة العليا في لندن أصدرت أمرا قضائيا يستلزم من دانة التراجع عن إجراءاتها القانونية والأوامر القضائية التي حصلت عليها في الإمارات العربية المتحدة.
وقال البيان إن المحكمة أصدرت أيضا أوامرها بانتهاء صلاحية أمر يمنع حملة الصكوك من إنفاذ دعاوى بحق دانة بموجب تعهد الشراء في 29 مارس، وأمرت الشركة بسداد التكاليف القانونية لحملة الصكوك.
وقال البيان إنه نتيجة لذلك «فنحن نتطلع حاليا إلى سداد كامل للمبالغ المستحقة لحملة الوثيقة وكذلك التعهد بالشراء، والوصول بتلك الإجراءات القانونية إلى نهاية».
ولم ترد دانة حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للتعقيب.
جاء بيان حملة الصكوك بعد محادثات لعدة أسابيع بين الشركة وعدد من دائنيها دون التوصل إلى تسوية خارج المحاكم.
كانت مصادر مطلعة قالت لرويترز هذا الأسبوع إن دانة قدمت قبل أسبوعين تقريبا طلبا جديدا لإعادة هيكلة الصكوك إلى دائنيها الذين رفضوا ذلك لأنهم اعتبروا الشروط غير مواتية.
وعرضت الشركة سداد 10% من قيمة الصكوك نقدا وتمديد سداد الـ 90% الباقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي 4%. وعرضت أيضا إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بخصم 15%.