كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أن عوائد البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت 5.2% في عام 2016، متراجعة بنحو 2% عن معدل نموها في عام 2015 (بعد انخفاض بنحو 3% عن عام 2014).
وتابعت الدراسة: أن هبوط أسعار النفط أثر على القطاع المصرفي بشكل واضح، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في المخصصات بما يقارب 20.8%، ونمو التكلفة على نحو أعلى من معدل نمو الإيرادات وانخفاض العوائد العادية الإضافية بنسبة 6.3%، فقد انخفضت الأرباح 3.2% للمرة الأولى منذ عام 2008.
وقال رينهولد ليختفوس، الشريك والمدير الإداري بمكتب مجموعة بي سي جي الشرق الأوسط: “إن هذا الانخفاض في الأرباح هو الأول من نوعه منذ العام 2008 في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فهذا ليس سبباً لقلق كبير، حيث ارتفع مستوى الأرباح بشكل مطرد على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا يزال صحياً جداً”.
وتابع: حققت قطاعات العملاء الرئيسية – الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات – نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7%، و4.5% على التوالي.
وعلى الرغم من هذا النمو المعتدل، لا يزال مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز نظيره للبنوك الدولية، وفقاً للتقرير.
وأضاف الدكتور ليختفوس أن: “مؤشر الأداء المصرفي لعام 2016 يشمل 46 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ على نحو 80% من إجمالي القطاع المصرفي الإقليمي”.
وباستثناء قطر، شهدت جميع البلدان انخفاضاً في خانة عشرية واحدة، حيث شهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعات تفاوتت بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت قطر أعلى زيادة بنحو 140.2%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 39.9%، وخفضت البنوك الكويتية المخصصات بنسبة 17.3%.
وتعد هذه الزيادة الأكبر في المخصصات منذ عام 2008، وهي تقريباً بذات الارتفاع الذي شهدته الفترة بين 2008 و2009.
وقادت بنوك قطر في عام 2016، موجة معدلات النمو فيما يتعلق بالأرقام بنمو بلغ 24.4% في الإيرادات، وذلك من خلال عملية دمج البنوك التي تم الاستحواذ عليها.
وبسبب الزيادة الكبيرة في مخصصات خسائر القروض (LLPs) في قطر، لنفس السبب إلى حد كبير، فقد انخفضت الأرباح بشكل طفيف بنسبة 1.8%.
وأوضحت الدراسة أن البنوك الإماراتية تشهد نمواً في الإيرادات، بل شهدت أيضاً تراجعاً في الأرباح بنسبة 4.5% بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8%.