قررت الحكومة الكندية توسيع قطاع الطاقة النووية، مع وضع خطط لتطوير العديد من المنشآت النووية الجديدة وزيادة إنتاجها من اليورانيوم.
وذكرت مصادر صحفية، أن الحكومة تستثمر بكثافة في البحث والتطوير النووي، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، مشيرة إلى أنه مع النقص العالمي في اليورانيوم وزيادة الطلب على الطاقة النووية، تستعد كندا لأن تصبح لاعبا رئيسيا في السوق النووية العالمية.
وأوضحت أن الميزانية الكندية في العام الماضي وفرت دعما قويا للطاقة النووية، بما في ذلك الائتمان الضريبي الاستثماري القابل للاسترداد للكهرباء النظيفة، و30 بالمئة من ضريبة الاستثمار الدولية لتصنيع التكنولوجيا النظيفة.
كما دعمت الحكومة ميزانية الطاقة النووية من خلال العديد من المبادرات الأخرى، بما في ذلك تمديد معدلات الضرائب المخفضة، والتمويل من بنك البنية التحتية الكندي، والأموال النقدية للهيئة التنظيمية، وضخ نصف مليار دولار في استثمار مشروعات الطاقة النووية الصغيرة والمتوسطة.
