الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
يتنظر مركز قطر للمال الانتقال إلى موقعه الجديد في مشيرب قلب الدوحة لإعلان إطلاقه على نطاق أوسع هذه المرة وبعد تجربة الحصار ليصبح في البداية على الأقل واحدا من أهم مراكز المال وجذب الؤمسسات والشركات المالية الكبرى في العالم إلى المنطقة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز قام باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الجيدة، خلال جولة نظمها المركز للتعريف بخدماته التي يقدمها، أنه تم العمل على العديد من المبادرات أهمها تلك التي سيتم تحقيقها في القريب العاجل، وهي الإعلان عن انتقال المركز إلى المدينة المالية الجديدة في مشروع “مشيرب قلب الدوحة” جنبا إلى جنب مع انتقال كيانات المركز التابعة وشركاته المرخصة وعدد من المؤسسات المالية الأخرى للمدينة وذلك في العام 2019، بما يجعل من المدينة المالية في مشيرب عنوانا ماليا جديدا لدولة قطر، وكيانا جاذبا للأعمال التجارية، كما أنه وخلافا للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى.
وتوقع صدور قانون مركز قطر للمال الجديد في الفترة القصيرة المقبلة، لافتا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تسهيل دخول شركات مركز قطر للمال للسوق المحلي، وأنه يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل، فضلا عن إسهامه في تعزيز إمكانيات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتدعيم البيئة القانونية للمركز، وبالتالي تعزيز جاذبية منصة مركز قطر للمال للشركات المحلية الراغبة في التوسع خارج حدود دولة قطر، والشركات الأجنبية الراغبة في التوسع في الدولة والإقليم بشكل عام.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالتزام المركز بخارطة الطريق التي أطلقها مؤخرا، والمتوافقة مع ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، والرامية لاستقطاب أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في القطاع المالي والقطاع غير المالي بالدولة بحلول عام 2022 وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5 بالمائة من القيمة السوقية لبورصة قطر.
وكشف أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية مستحدثة لمركز قطر للمال تهدف إلى جعله منصة منافسة إقليميا وعالميا خارج منطقة الخليج مع التوسعات في إقليم جنوب شرق آسيا وأيضا بعض الدول المختارة في المنطقة التي يتم التوصل إليها عن طرق منصة مركز قطر للمال، وتوفر في نفس الوقت أسواقا تجارية جديدة للشركات القطرية الراغبة في التوسع في أسواق جغرافية جديدة وغنية لم يتم التركيز عليها سابقا.
ونوه الجيدة إلى أن الاستراتيجية المستحدثة الجديدة تتعلق بالأنشطة الإقليمية، وهي عبارة عن مبادرة لخلق بعض الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية بعدد من الدول لمنافسة مركز دبي المالي وسيتم الإعلان عن إضافة مكاتب الدول الجديدة بجانب تسهيل الوصول إليها عن طريق مركز قطر للمال كما يتم حاليا أيضا دراسة تحفيز الشركات العالمية والمحلية للوصول إلى هذه الأسواق وهي أسواق إقليمية وعالمية.
ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أن المركز وفي إطار استراتيجيته المستحدثة الجديدة يطمح إلى استقطاب مكاتب إقليمية وعالمية تتخصص في عدة دول بالمنطقة لتخدم بالتالي أكثر من سوق من داخل الدولة، وذلك بهدف أن تختار هذه المكاتب دولة قطر كمنصة انطلاق لها وأن يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد المحلي من خلق وظائف واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى دولة قطر، وأيضا تسهيل إمكانية الوصول إلى هذه الدول والتي هي عبارة عن خمس دول إقليمية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب وسيتم التحالف معها على المستوى الحكومي من أجل تسهيل وصول الشركات العالمية إلى السوق القطري بالإضافة إلى الأسواق الخمسة لهذه الدول التي سيتم الإعلان عنها وهي دول لديها تحالفات مع دولة قطر وأبدت انفتاحا كبيرا بشأن دخول شركات مركز قطر للمال لأسواقها بكل سهولة.
ومضى قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان قريبا عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بمركز قطر للمال، وهي إدراجات يتوقع أن تؤثر إيجابيا على الشركات المحلية كونها تؤكد تواجد الثقة في بورصة قطر، كما يتوقع أن تفتح الباب أمام إدراجات أخرى من قبل شركات مركز قطر للمال.
وتطرق السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى بعض النقاط الإيجابية التي عادت بالنفع على مركز قطر للمال في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دولة قطر، أهمها قيام الكثير من الشركات والمؤسسات، بالعودة إلى مقارها في قطر حيث استخدمت مركز قطر للمال كمنصة لأعمالها، بجانب قيام بعض الشركات العالمية بتأسيس مكاتب لها في المركز حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى السوق القطري وتتمكن من إدارة عقودها الموجودة مع عملائها في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة في ترخيص الشركات المحلية والعالمية بمركز قطر للمال.
وأشار إلى أن عدد الشركات بمركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات وحاليا تقدر حجم الاستثمارات المباشرة لهذه الشركات بـ 75 مليار ريال ونطمح خلال الأعوام الخمسة القادمة أن يتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة إلى 200 مليار ريال.
بدوره، أوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، أن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة، حيث تم إنشاء مركز قطر للمال على أساس عدة أهداف منها المساهمة في دفع التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير بيئة قانونية وتجارية تسهل دخول الشركات إلى الدوحة واستعمال منصة المركز لممارسة أعمالها.
وأكد أن الأهداف التي وضعها مركز قطر للمال تمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني، حيث تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة واستقطاب رؤوس أموال إضافية وخاصة الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها إلى دخول بورصة قطر، لافتا إلى أن العمل دائم على تحفيز الشركات لدخول السوق المالي والإدراج في البورصة من خلال تهيئة الظروف الملائمة لذلك.
ونوه الطويل في هذا الصدد إلى أن أمر الدخول إلى البورصة متروك بدرجة أولى للشركات الراغبة في ذلك شريطة أن تتوفر فيها الشروط أو الضوابط المعمول بها، مذكرا في هذا الإطار بنجاح عملية إدراج بنك قطر الأول والمرخص من قبل مركز قطر للمال في بورصة قطر والتي تمت خلال العام الماضي.
كما أكد أن المركز يعمل من خلال فريق مختص على استقطاب رأس المال من مختلف دول العالم من خلال تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص لممارسة الأعمال في أقل وقت ممكن، حيث أنه يمكن بحسب أطر العمل في المركز إصدار التراخيص للعمل في المركز خلال أيام معدودة، وفي حالة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات فإنه يمكن أن تحصل الشركة على ترخيص خلال يوم واحد فقط.
وأوضح أن مركز قطر للمال يتكون من 3 هيئات الأولى هيئة مركز قطر للمال والتي تهدف من خلال فريق تطوير الأعمال إلى جلب الاستثمارات بشكل مباشر وتقوم بالترخيص للشركات، كما أنها مسؤولة عن البيئة التشريعية للمركز بشكل عام، أما الهيئة الثانية فهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهي التي تمنح التراخيص للشركات الخاضعة للتنظيم على غرار البنوك وشركات التأمين وغيرها، والجهة الثالثة هي محكمة قطر الدولية، وهي جزء من محاكم الدولة وتضم نخبة من القضاة العالميين والقطريين والتي يمكن الترافع أمامها باللغتين العربية والإنجليزية وهي تهدف إلى توفير مناخ قانوني متكامل يعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي عند دفق استثماراته إلى دولة قطر.
وتطرق السيد ناصر الطويل إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 بالمائة وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، وتوفير بيئة قانونية عالمية من خلال الأنظمة والقواعد التي تسري على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، إضافة إلى نظام عالمي بشأن العمل يشرف عليه مكتب تنظيم العمل في المركز، كما أن النظام الضريبي متميز ويتيح تقديم جميع الإيضاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدا على أن المركز قادر على حل أي مشكلة قد تحدث فيما يتعلق بأعمال الشركات خلال 24 ساعة وهو زمن قياسي حيث تعمل جميع قيادات المركز على التواصل بشكل دائم ومتواصل بهدف تسهيل أعمالهم.
وأشار إلى الأعمال التي يسمح بممارستها من المركز تضمن إدارة الأصول والبنوك والتأمين وإدارة الاستثمارات والصناديق الاستثمارية والوظائف المتعلقة بالخزينة، كما أنه يستهدف استقطاب جميع الشركات والأفراد بما فيها الشركات العائلية، وأيضا الخدمات غير المالية التي تشمل الخدمات المهنية وخدمات الأعمال والمقرات الإقليمية للشركات ومكاتب الإدارة والشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة الواحدة ونوادي الاستثمار وغيرها.
من جانبه، أفاد السيد حامد علي السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، بأن النظام الضريبي للمركز يقوم على أساس توفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية، مبينا أن البيئة القانونية والضريبية بالمركز تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في “الشفافية، والعدالة، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات التي تنضوي تحت مظلة المركز”.
وأوضح أنه منذ بداية مركز قطر للمال، مر تطبيق النظام الضريبي بالمركز بمراحل مختلفة واستمرت علميات المراجعة لهذا النظام الضريبي، كان آخرها في شهر يونيو من العام الجاري، حيث تم القيام ببعض التعديلات على اللوائح الضريبية لتشجيع الشركات المسجلة بالمركز على تقديم خدماتها خارج الدولة وذلك بهدف تشجيع الكيانات المسجلة بالمركز على توجيه خدماتها نحو التصدير بحيث تستثنى الأرباح المحققة من مصادر بالدولة من ميدان تطبيق الضريبة إذا تم استخدام الخدمات خارج الدولة.
وأكد السعدي أنه يتم مراجعة وتعديل اللوائح الضريبية بمركز قطر للمال مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المعايير الدولية، خاصة توصيات مشروع مكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في منح هذا الامتياز وذلك بما يضمن زيادة في حجم الأنشطة التي تتم من خلال المركز وزيادة مساهمته في الاقتصاد القطري.
وأشار إلى أن هيئة مركز قطر للمال تتعاون مع وزارة المالية في كافة المسائل التي لها علاقة بالنظام الضريبي لدولة قطر ككل وخصوصا في علاقته بالتزامات دولة قطر الدولية، حيث يتعاون المركز مع وزارة المالية في هذا الصدد في إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بما يضمن أفضل معاملة ضريبية ممكنة للاستثمارات القطرية بالخارج ويحمي حقوق الشركات العاملة في قطر في الحصول على منافع هذه الاتفاقيات، وهو ما مكن من إبرام شبكة واسعة من الاتفاقيات بحدود 74 اتفاقية تغطي أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر وتضمن منافع ضريبية مهمة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال أن المركز اعتمد بشكل عام على مقاربة فريدة في المنطقة فيما يتعلق بنظامه الضريبي، فعوضا عن منح إعفاءات ضريبية دائمة وتسويق المركز كمنطقة حرة أو كملاذ ضريبي، اختارت هيئة المركز فرض نظام ضريبي يتسم بالشفافية والعدالة وعبء ضريبي مخفف (نسبة الضريبية 10 بالمائة فقط من صافي الأرباح)، ليكون النظام الضريبي للمركز أحد عناصر الجذب في بيئة الأعمال التي يتبعها بما يحسن من بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين مزيدا من الوضوح والاستقرار في أوضاعهم الضريبية.
بدوره، نوه السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، بسعي المركز إلى جذب الاستثمارات العالمية إلى دولة قطر وذلك باعتبارها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرا إلى أن أبرز ما يقدمه المركز لهذه الاستثمارات هي الملكية الكاملة بنسبة مائة بالمائة إلى جانب التسهيلات والحوافز التنافسية، وأن مركز قطر للمال يعتبر أحد النوافذ الاستثمارية المكملة للاقتصاد القطري وغير منافسة له، وأنه يهدف في نهاية المطاف لتكميل جهود الدولة بالارتقاء بالاقتصاد القطري وتنويع مصادر الدخل وتدعيم القطاع الخاص.
وقال إن الأعمال في المركز جارية على نفس الوتيرة وبنفس المنوال على الرغم من الظروف التي تشهدها دولة قطر حاليا، حيث يتم حاليا العمل على تنفيذ خارطة الطريق الخمسية في المركز والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، وفي مقدمتها الانتقال لمدينة مشيرب المالية قلب الدوحة، وما يزال العمل مستمرا بوتيرة سريعة للانتقال وفقا للبرامج الموضوعة.
وتطرق إلى الدور الذي تلعبه الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في انتعاش الاقتصاد القطري وذلك من خلال الإنفاق الذي يقوم به العاملون في هذه الشركات وعائلاتهم الموجودة مما يخلق قدرة على تحريك السوق.
وأفاد العمادي بأن نسبة التقطير واستقطاب الكوادر القطرية في مركز قطر للمال ارتفعت من 57ر28 بالمائة في عام 2014 إلى 52ر40 بالمائة العام الجاري، كما أن نسبة الشركات القطرية في المركز تصل لأكثر من 7ر21 في المائة، بما يؤكد دور مركز قطر للمال في استقطاب الاستثمارات وقدرة الاقتصاد القطري على النمو والتطور في ظل أي ظروف، خاصة وأن دولة قطر ترحب بكافة الاستثمارات من جميع الدول.