كشف وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن “بعض الأسواق والمناطق الاقتصادية في دول الحصار، والتي تسوّق نفسها على أنها مناطق تجارة حرة، قامت باحتجاز الآلاف من حاويات البضائع القطرية مع بدء قرار الحصار، على الرغم من أنها مدفوعة الثمن مسبقا”.
ولم يسمّ الوزير القطري هذه الدول، ولكنّ من الواضح أنه يشير تحديدا إلى منطقة جبل علي في الإمارات، حيث قال إن “هذا يضع علامة استفهام على مصداقية هذه المناطق في عملية التبادل التجاري، خاصة أننا في قطر ننظر إلى الاقتصاد الخليجي كاقتصاد متكامل، وأن أي منفذ في دول الخليج هو منفذ لجميع دول مجلس التعاون، لكنّ هذا الآن لا يحدث”.
وأضاف الوزير خلال لقاء مع تلفزيون قطر، مساء الأحد، إن “قطر تعاملت بشكل سريع مع قرار فرض الحصار عليها وإغلاق الحدود البرية، حيث كانت الخطط جاهزة للتعامل مع مثل هذه الأزمات”، وتابع: “قمنا بتوفير مصادر بديلة عن طريق البحر والجو لكل المنتجات والبضائع التي كانت تأتينا من البر، ولم يتأثر السوق أو حركة الاستيراد بأي شكل من الأشكال”.
وأكد الوزير أن “جميع الأعمال وحركة التجارة في دولة قطر تسير بشكل طبيعي كالمعتاد، ولم يشعر المستهلك بأي تغيير ولو ليوم واحد، في ما يتعلق بالنواحي الاستهلاكية وحركة البيع والشراء، لأن المصادر البديلة وفرت جميع السلع والمواد الغذائية وغيرها في وقت قياسي”.
ولفت الوزير إلى أن “المصادر البديلة التي اتجهت قطر إليها وفرت جميع المنتجات والسلع والبضائع بجودة عالية وتتميز بتنوعها، كما أن بعضها أرخص من تلك التي كانت تستوردها قطر من دول الحصار”.
وأشار الوزير القطري إلى أن “قطر وجدت البدائل للاستيراد والأمور تسير بشكل طبيعي، لكن الأثر السلبي يقع هنا على الموردين لقطر من دول الحصار”، وقال إن “قطر كانت قد اتخذت قرارا استراتيجيا لمشاركة الفرص الاستثمارية لمشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم مع الشركات الخليجية، وسمحت للمئات منها بالدخول في السوق القطري والاستفادة من الفرص الواعدة، وهذه الشركات ستتأثر بشكل مباشر نتيجة القرار غير المبرر من جانب دولها”.
وأكد الوزير أن “الاقتصاد القطري قوي ومتنوع ومحصّن للتعامل مع أي هزات أو أزمات تحدث على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي”، مضيفا أن “دولة قطر حققت خطوات متقدمة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 في ما يخص التنوع الاقتصادي، وحافظت على معدلات النمو الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية، وتصدّر الاقتصاد القطري مؤشرات التنافسية في الشرق الأوسط والعالم”.