من المتوقع وفقا للخطط المعلنه تدشين 7 مراكز تجزئة وتسوق «مولات» في السوق المحلي خلال 2017 تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب النمو السكاني (الديموغرافي) في البلاد، فضلاً عن تلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022.
وأوضح المراقبون أن هناك مخاوف من حدوث تخمة في المعروض المحلي من المولات، خصوصاً أن عدداً من المولات تتشابه بشكل كبير في المنتجات بدون أي أفكار جديدة باستثناء بعض العروض والمنافسات السعرية بين الحين والآخر، الأمر الذي قد يفضى إلى تشبع السوق المحلي بمراكز التجزئة والمولات.
ورصد المراقبون بوادر التشبع بالعروض السعرية المنخفضة التي تقدمها الشركات المالكة والمطورة للمستأجرين لديها على وقع وفرة المعروض، حيث تقدم بعض الشركات فترات سماح وتسهيلات عدة في إطار المنافسة الشرسة بين المولات على استقطاب المستأجرين مرجحين أن تؤدي المولات الجديدة التي ستضاف للسوق المحلي إلى تخفيض أسعار المتر التأجيري بواقع 30 %، مشيرين إلى أن سعر المتر التأجيري في المولات يختلف بحسب الموقع الجغرافي غير أن متوسطه المرجح يتراوح بين 100 و250 ريالاً.
وأشاروا إلى أن المراكز التجارية لم تعد فحسب مجرد واجهات لمحال تجارية، بل امتدت لتشمل العديد من المكاتب الخدمية مثل مراكز الاتصالات والمصارف، فضلاً عن وجود وسائل ترفيه مختلفة تناسب شرائح المستهلكين، خاصة العائلات والأطفال، لافتين إلى أن التوزيع الجغرافي لأماكن المولات يخدم شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين والسياح أيضاً، فضلاً عن دعم قطاع التجزئة ورفد قطاع السياحة أيضاً، خاصة إذا كان التنافس بين هذه المولات على جودة الخدمات المقدمة والأسعار الملائمة لجميع شرائح المجتمع، لافتين إلى أن الاستثمار في المجمعات التجارية يخلق التنوع المنشود في الاقتصاد الوطني والذي يصب في الطريق المرسوم لرؤية قطر الوطنية 2030.
وفي السياق ذاته قال مواطنون إن هناك 4 عوامل تحسم اختيارهم للمولات تتمثل في الأسعار وجودة المنتجات والموقع الجغرافي والخدمات، معربين عن أملهم في أن يكون التوزيع الجغرافي للمولات المزمع إنشاؤها مستقبلاً مدروساً بعناية، بحيث يساهم في تخفيف الزحام على المناطق التي تشهد زحامات كبيرة نتيجة وجود أكثر من مول تجاري في نفس المنطقة.. وفيما يلي التفاصيل.