الدوحة – بزنس كلاس:
أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي نتيجة للعديد من المشروعات الوطنية العملاقة، مشيرا إلى تحقيق 70 % من الخضراوات الطازجة خلال عامين، وتحقيق 100 % من الاكتفاء من الألبان ومنتجاتها خلال 8 شهور، و90 % من بيض المائدة خلال عامين، و100 % من الأسماك خلال عامين على الأكثر، وكذلك الاكتفاء الذاتي كاملا من الروبيان خلال عامين.
جاء ذلك في كلمته في ختام فعاليات ندوة “الأمن الغذائي” نظمتها وزارة البلدية والبيئة ولجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على مدى يومين.
واستعرض الشيخ فالح بن ناصر المبادرات التي تبنتها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي عن طريق توفير الفرص لمستثمري القطاع الخاص في المجال الزراعي، مبينا طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.
وكشف الشيخ فالح بن ناصر عن قرب طرح عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج، وذلك للمحافظة على المياه الجوفية وعدم استنزافها، مشيرا إلى طرح مشروع جديد لاستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية قدرها 2000 طن من الأسماك سنويا، ومن المقرر طرح مشروعين آخرين خلال الفترة القليلة القادمة.
وأوضح الشيخ فالح بن ناصر أن الندوة تهدف إلى تبادل الخبرات بشأن السياسات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة والحلول المبتكرة في مجال الأمن الغذائي، مبينا إتاحتها الفرصة لمختلف الجهات المشاركة لمناقشة كيفية العمل بشكل أكثر كفاءة معًا في جميع القطاعات لتحقيق الإستراتيجية الوطنية الشاملة للأمن الغذائي.
ونبه إلى أن إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي لا يتأتى إلا عن طريق تنسيق الجهود وتبادل الخبرات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة للمؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وذكر الشيخ فالح بن ناصر أن وزارة البلدية تضطلع بمسؤولية تتعلق بالأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والارتفاع بمستوي الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والأسماك واللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية مع المحافظة علي البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
ونوه بأن التنمية المستدامة نتاج لوضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة ليتم اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية.
وتطرق إلى جهود القطاع الحكومي والخاص لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية، عبر تنفيذ استراتيجيات مدروسة للتنمية الوطنية، مشيرا إلى البدء الفعلي في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 — 2022.
وقال: “وترتكز الإستراتيجية الزراعية على زيادة إنتاج السلع الزراعية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية مثل الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والاسماك، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية”.
وأضاف: “وبالرغم من ظروف الحصار الجائر فقد حقق القطاع الزراعي القطري بفضل الاهتمام المتزايد من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية والوصول إلى معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي”.
الاكتفاء الذاتي من الخضراوات
وأشار الدكتور فالح إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية بلغت 24 %، ومن التمور حوالي 86 % ومن الأعلاف الخضراء ما نسبته 50 %، مبينا ارتفاع الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها إلى ما يزيد على 82 %.
وتابع قائلا: “وأصبح الدجاج الطازج وبيض المائدة يغطي ما يزيد على 98 % و23 % من استهلاك السوق القطري على التوالي. كما ارتفع عدد الحيوانات الاقتصادية إلى حوالي 1.6 مليون رأس. أما في قطاع الثروة السمكية فقد وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى نحو 80 %.
أهمية البحث العلمي
وألمح الشيخ فالح بن ناصر الى أهمية البحث العلمي في تطوير القطاع الزراعي، منوها باجراء أبحاث تهدف لرفع الإنتاجية الزراعية وتقييم وتبني التقنيات الحديثة من خلال إداراتها المختصة.
وفيما يتعلق بالبنية، أشار إلى الانتهاء من إنشاء مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، إضافة إلى وضع التصاميم الخاصة بمركز البحوث والإرشاد الزراعي بمنطقة المزروعة والذي سيتم البدء في إنشاء المرحلة الأولى منه في 2019. وشدد في ختام كلمته على العمل على تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تبني قطر لنهج متكامل شامل للتنمية المستدامة.