الدوحة – بزنس كلاس:
أظهر تقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، احتلال دولة قطر المرتبة الـ 30 عالمياً والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 140 دولة حول العالم، متقدمة بذلك مركزين عن العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 32 من اجمالي 135 دولة، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي، ويعزز خطة قطر الرامية إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
وتقدمت قطر على دول المنطقة منها السعودية (39) والبحرين (50) وايطاليا وتركيا وروسيا والهند والبرازيل والارجنتين وأغلبها ينتمي الى مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم، وقد شهدت سلطنة عمان تقدما لافتا ب14 مركزا لتحل في المرتبة 47 عالميا، كما قفزت الكويت مركزين لتحل في المرتبة 54 عالميا، في حين سجلت جمهورية مصر تراجعا لتحل في المرتبة 94 عالميا.
الصدارة في العديد من المؤشرات
من الجدير بالذكر ان الركائز الأساسية التي تقيم وضع الاقتصاد تتوزع بين: واقع المؤسساتية، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والقدرة على الابداع.، وفيما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالميا، فقد احتلت قطر المرتبة الاولى عربيا وضمن أفضل 10 دول عالميا في العديد من المؤشرات.
فمثلا في ركيزة المؤسساتية احتلت قطر المرتبة الـ 9 عالميا في مؤشر “كفاءة الاطار القانوني” و المركز الـ 8 في مؤشر “التوجه المستقبلي للحكومة” وكذلك في ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتلت قطر المركز الـ 7 عالميا لمؤشر مستخدمي الانترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة (البرودباند)، كما احتلت دولة قطر مواقع الصدارة ضمن ركيزة بيئة الاقتصاد الكلي في مؤشر انخفاض معدلات التغير في أسعار التضخم في المركز رقم 1 عالميا.
اما فيما يخص ركيزة ديناميكية العمل فتحتل قطر المركز 10 في مؤشرات نمو الشركات المبتكرة والموقف تجاه المخاطر من ريادة الاعمال والمركز رقم 9 في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمركز رقم 8 في مؤشر توفير رأس المال الاستثماري فيما يخص ركيزة النظام المالي، هذا بالإضافة الى نحو 22 مؤشرا جاءت فيها قطر بين المرتبة العاشرة و20 عالميا، من حيث توافر العلماء والمهندسين، جودة البنية التحتية للنقل الجوي وحماية مساهمي الأقلية وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة التدريب المهني وسهولة العثور على العمالة الماهرة ونسبة التلاميذ الى المدرسين في التعليم الابتدائي وانتشار الحواجز غير الجمركية وتنوع القوى العاملة ومؤشر تنظيم الأسواق المالية، وجودة الطرق.
وخلص تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي امس إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.
ووفقا للتقرير، الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، وذلك ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلًّ الثورة الصناعية الرابعة، فإن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً. ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.
وتقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظما إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياسا من 0 إلى 100، يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من “حدود” التنافسية. عند جمع كافة هذه المؤشرات في تقرير هذا العام، وحققت الولايات المتحدة أفضل أدا ء عام برصيد 85.6، متقدمة على سنغافورة وألمانيا، فيما يبلغ متوسط أداء الدول حول العالم 60، أي على بعد 40 نقطة عن حدود التنافسية.
ويتمثل العامل المشترك في أكثر اقتصادات العالم تنافسية في وجود إمكانية كبيرة للتحسين. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم “جاهزية للمستقبل”، إلا أنه يجد أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقميا وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير
ولعلّ أكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق هي الضعف النسبي في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بدايةً من توليد الأفكار وانتهاءً بتسويق المنتجات. ففي هذا المؤشر الذي تصدّرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50. ويجد التقرير بشكل خاص أن الموقف إزاء مخاطر بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر إيجابية في إسرائيل، وأنه يميل إلى السلبية في العديد من اقتصادات شرق آسيا. كذلك يخلص التقرير إلى أن كندا تمتلك القوة العاملة الأكثر تنوعا وأن ثقافة الشركات الدنماركية هي الأقل هرمية، وهي جميعها عوامل حاسمة في قيادة الابتكار
وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملًا أساسياً في تحديد القدرة التنافسية. في تقريرنا هذا، يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد. وإني أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها. حيث ان الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها.
