حلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجياً بقائمة الأدنى بمستويات التضخم خلال شهر أبريل الماضي بزيادة هامشية للتضخم تبلغ 0.01% وتسجل قطر معدلات تضخم قيد السيطرة رغم الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو الماضي؛ حيث تفيض الأسواق بالسلع وبأسعار مناسبة في الوقت الذي تشير فيه بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى انخفاض تكلفة مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5% في شهر مايو الماضي بسبب التخفيضات على بعض السلع في شهر رمضان المبارك، كما حدث انخفاض بنفس النسبة في مجموعة الترفيه والثقافة، يليهما مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 1.1%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%.
في المقابل ارتفعت مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أبريل الماضي على أساس سنوي بسبب ظروف وعوامل موسمية، فضلاً عن تطبيق الإمارات والسعودية ضريبة القيمة المضافة.
ووفق مسح لوكالة الأناضول، يأتي الارتفاع في معدلات التضخم خليجياً لأسباب متباينة تراوحت بين ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات أو زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أو خدمات النقل.
وبحسب المسح، فإن معدلات التضخم في الإمارات كانت الأعلى بعدما ارتفعت بنسبة 3.53% مدفوعة بارتفاع نحو 11 مجموعة من بينها التبغ والأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.
وارتفع التضخم في البحرين بنسبة 2.6%، وصعد التضخم في السعودية بنسبة 2.5% للشهر السادس على التوالي، في حين جاءت الكويت في المركز الرابع بارتفاع قدره 0.72%، وزاد التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.58%.
ونقلت وكالة الأناضول عن خبراء اقتصاد قولهم إن ارتفاع التضخم في دول الخليج هو مسلسل مستمر منذ سنوات عدة، ويرجع في الأساس إلى أمور دولية منها ارتباط عملات دول المجلس بالدولار.
ودائماً ما تنصح مؤسسات مالية دولية من بينها «ميريل لينش» و«موديز» دول الخليج بفك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي، مما يسمح بارتفاع قيمة عملات هذه الدول ويساعد في استيعاب السيولة الفائضة في الأسواق ويحدّ من التضخم المستورد.
وأشار الخبراء إلى وجود أسباب محلية تؤدي إلى رفع معدلات التضخم في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والنقل والصحة، والتوجهات الحكومية بتحرير الأسعار، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
وقال مدير إدارة الأصول لدى «الفجر للاستشارات المالية»، مروان الشرشابي،: إن التضخم في ارتفاع مستمر بدول الخليج وقد يكون السبب في الارتفاعات الأخيرة في دول مثل السعودية والإمارات هو تطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة.
وبدأت الإمارات والسعودية مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وقد طبقتا في العام الماضي ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50% و100%.
وأضاف: «على الرغم من هذه الارتفاعات، تعد مستويات التضخم في دول الخليج مقبولة»، وتوقع استمرار وتيرة الصعود خلال العام الجاري على وقع الإصلاحات المستمرة.
وتتوقع الحكومة السعودية ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض تدابير الإيرادات وتصحيح أسعار الطاقة.
ويقدر صندوق النقد العربي وصول التضخم في الإمارات إلى 2.5% في 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن يتراجع إلى 2% في 2019.
ويشير الخبير والمحلل الاقتصادي، يوسف حيدر، إلى أن زيادة معدلات التضخم ترجع إلى عوامل موسمية من بينها ارتفاع أسعار الغذاء أو المسكن أو الكهرباء والمياه.
ويضيف أن هناك أسباباً أخرى وراء ارتفاع التضخم مثل الضريبة الانتقائية التي طبقت في الإمارات والسعودية.
وذكر حيدر أن من أبرز العوامل السياسية وراء زيادة التضخم هو ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي.
