بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 204.62 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2016، محققا بذلك نموا بلغ 3.7 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2015، كما سجل نموا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016.
وتشير البيانات التي صدرت اليوم في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 140.48 مليار ريال للربع الثالث من العام 2016 مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2015، فيما حقق زيادة ملحوظة بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2016) البالغة 134.81 مليار ريال.
وقال التقرير إن معدل نمو الربع الثالث لعام 2016 للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013 – 100) ارتفع بعد مراجعته من 1.8 في المائة إلى 2.0 في المائة الذي تم إصداره سابقا.
وأشار التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في (الربع الثالث لعام 2016) بلغت 43.79 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 22.1 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 56.21 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.69 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 100.02 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هناك زيادة بنسبة 3.2 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وذكر أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما هو حاصل في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016.
ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2016 بلغت ما قيمته 96.69 مليار ريال بزيادة بلغت 4.2 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 92.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 2.3 في المائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 101.93 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 97.32 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ونبه إلى أن النمو المرتفع في الربع الثالث لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.