الدوحة – بزنس كلاس:
بلغ متوسط إجمالي الموجودات لدى البنوك التقليدية العاملة في دولة قطر نحو 162.28 مليار ريال وذلك في نهاية العام الماضي بما يعادل نحو 44.50 مليار دولار، في حين بلغ متوسط إجمالي الموجودات لدى البنوك والمصارف الإسلامية نحو 88.05 مليار ريال، بما يعادل نحو 24.17 مليار دولار وذلك في نهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي موجودات البنوك القطرية العاملة في دولة قطر نهاية العام الماضي نحو 1.336 تريليون ريال بما يعادل نحو 367.07 مليار دولار.
إلى ذلك، بلغ إجمالي الموجودات لدى البنوك التقليدية القطرية نحو 973.7 مليار ريال بما يعادل نحو 267.5 مليار دولار، أما البنوك والمصارف الإسلامية القطرية فقد تجاوزت موجوداتها سقف 352.2 مليار ريال بما يعادل نحو 96.7 مليار دولار أمريكي. وتعمل في دولة قطر 6 بنوك تقليدية وتضاف إليها 4 بنوك ومصارف إسلامية قطرية.
ومن جهة ثانية، يقدر إجمالي موجودات البنوك غير القطرية بنحو 37.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بما يعادل نحو 10.3 مليار دولار، وتتوزع إلى 13.3 مليار ريال موجودات تتملكها بنوك عربية غير قطرية بما يعادل نحو 3.67 مليار دولار أمريكي، أما موجودات البنوك غير القطرية تجاوزت بنهاية العام الماضي سقفا يساوي نحو 24.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.68 مليار دولار.
1.8 مرة للبنوك الإسلامية
وبذلك، بلغ متوسط إجمالي الأصول المسجلة لكل بنك في عام 2017 بالنسبة للبنوك التقليدية 1.8 مرة للبنوك الإسلامية في نهاية العام الماضي.
ونوه مصرف قطر المركزي بدوره إلى تميز البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية العاملة في الدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، حيث يعكس ارتفاع مستوى معايير حوكمة الشركات بين البنوك في دولة قطر من خلال أداء مجلس إدارة البنوك، واللجنة التنفيذية، بجانب مختلف اللجان الأخرى التي تشكل لغرض الإشراف على المنطقة المهمة للتشغيل في البنوك والتي لها تأثير على استقرار الجهاز المصرفي، خاصة أن معايير الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية تساهم إلى حد كبير في تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وتؤكد المصادر المصرفية أن كلا من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية والمصارف تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم ودوري إضافة للاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجان المختصة داخل البنوك التقلدية والبنوك الإسلامية والمصارف العاملة في الدولة بهدف متابعة الوضع المصرفي والأداء التشغيلي داخل البنوك العاملة في الدولة، بهدف رسم الخطط والإستراتيجيات التي من شأنها أن تساهم بدرجة أولى في تدعيم الاستقرار المصرفي ومن ثم ترسيخ المكاسب التي حققها الجهاز المصرفي القطري خلال السنوات الماضية.
اجتماعات مجالس الإدارة
وشهد العام الماضي تنظيم وعقد 56 اجتماعا لمجالس إدارات كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حيث توزعت تلك الاجتماعات التي تم عقدها طيلة العام الماضي إلى نحو 39 اجتماع مجلس إدارة تم عقده للبنوك التقليدية العاملة في الدولة، في حين بلغ عدد اجتماعات مجالس الإدارة في البنوك والمصارف الإسلامية 17 اجتماعا خلال العام الماضي.
أما على مستوى اجتماعات اللجان خلال العام الماضي، فقد بلغ عددها 56 اجتماعا، عقدتها 5 لجان أساسية، وهي لجنة التدقيق ولجنة الامتثال والمخاطر ولجنة الترشيحات وحوكمة الشركات ولجنة المكافآت وعدد من اللجان الأخرى. وتوزعت اجتماعات اللجان تلك إلى 16 اجتماعا نفذتها لجنة التدقيق ضمن البنوك التقليدية و5 اجتماعات ضمن البنوك الإسلامية، أما لجنة الامتثال والمخاطر نفذت 10 اجتماعات ضمن البنوك التقليدية، في حين سجل تنفيذ 5 اجتماعات ضمن البنوك الإسلامية.
أما لجنة الترشيحات فعقدت خلال العام الماضي 6 اجتماعات ضمن البنوك التقليدية ونفذت اللجنة اجتماعين ضمن البنوك والمصارف الإسلامية، في حين عقدت لجنة المكافآت ضمن البنوك التقليدية 4 اجتماعات في المقابل عقدت لجنة المكافآت اجتماعا واحدا ضمن فئة البنوك والمصارف الإسلامية، أما باقي اللجان ضمن البنوك التقليدية فقد عقدت 3 اجتماعات، في المقابل عقدت اللجان المختلفة ضمن البنوك والمصارف الإسلامية 4 اجتماعات فقط. كما بلغ متوسط عدد أعضاء مجلس إدارة البنوك التقليدية القطرية 8.5، أما متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة في البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر فقد بلغ 6.75 وذلك في العام الماضي.
أولوية قصوى للحوكمة في البنوك
ومن جهته، يؤكد مصرف قطر المركزي على أهمية الحوكمة، موضحا أن الحوكمة في النظام المصرفي حظيت بالكثير من الاهتمام، حيث قام بالالتزام باتباع أفضل الممارسات الدولية عند إصدار توجيهات تنظيمية للبنوك، من خلال التعاميم الدورية التي تراعي أفضل المعايير والقواعد التي من شأنها أن تعزز حوكمة الشركات المالية وفي مقدمتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، بما ينعكس على الأداء التشغيلي لتلك البنوك والمصارف الإسلامية على المدى المتوسط والبعيد خاصة أن القطاع المصرفي في الدولة يشكل الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني داخل الدولة ومساهم رئيسي في دعم الاقتصاد وخطط التنمية داخل الدولة وفقا للرؤية الإستراتيجية للدولة.
وبناء على تعليمات مصرف قطر المركزي وتماشيا مع المعايير الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، وبشكل خاص التزاما بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، حرصت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر على وضع إطار يراعي أفضل ممارسات الحوكمة في دولة قطر. كما حرصت تلك البنوك والمصارف الإسلامية على تبني أفضل الممارسات الواردة في دليل الحوكمة للشركات المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ونظام الحوكمة للشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتعتمد البنوك والمصارف الإسلامية في أداء عملها على إطار حوكمة وضعتها مجالس الإدارات والهيئات الرقابية والإدارات التنفيذية العليا وموظفوها.
وتعرف الحوكمة في المجال البنكي والمصرفي على أنها مجموعة من العلاقات بين كل من إدارة البنك ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين والتي توضح الآلية التي تتم من خلالها عملية وضع الأهداف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء، كما أن الحوكمة تقوم بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وعملية صنع القرار.
ضوابط الحوكمة
ومن بين القواعد والضوابط التي يؤكد عليها مصرف قطر المركزي ضمن مبادئ الحوكمة هو إلزام مجالس إدارات البنوك بتكوين لجان مختصة من أعضائها بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على مختلف أنواع أنشطة البنك والمخاطر التي يتعرض لها بشكل متخصص ومستقل وبشكل عام يعتمد عدد ونوع لجان المجلس على عدة عوامل على رأسها حجم ونوع أنشطة البنك ومدى تنوعها وتعقدها وهيكل مخاطره وتشكيلة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وبناء عليه يتم تشكيل أبرز أربع لجان وهي لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والحوكمة ولجنة المكافآت والحوافز، ويحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى ترتبط بأنشطة البنك التنفيذية مثل التسهيلات والاستثمار والالتزام، كما يمكن تقليص عدد اللجان من خلال فصل أو دمج مهام لجنتين أو أكثر مع مراعاة التجانس وعدم تضارب المهام والصلاحيات كما لا يجوز دمج مهام لجنة إدارة المخاطر والالتزام ومهام لجنة التدقيق مع أي لجان أخرى، كما ينبغي تحديد عدد أعضاء كل لجنة بحد أدنى 3 أعضاء واختيار رئيسها وتحديد وتوثيق مهامها وصلاحياتها وعدد اجتماعاتها والأمور الرئيسية الأخرى مثل النصاب والتصويت ورفع التقارير والمؤهلات والخبرات المناسبة لأعضائها مع التأكيد على ضرورة أن يكون لكل لجنة نظام لتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاتها وقراراتها والتقارير المرفوعة منها إلى مجلس الإدارة وتلك الواردة إليها من إدارة البنك.
إلى ذلك، فإن مصرف قطر المركزي يلزم كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر بضرورة الإفصاح عن نظام الحوكمة لديه بشفافية للمساهمين والمودعين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح والمشاركين في السوق وذلك من خلال إعداد سياسة يعتمدها مجلس الإدارة للإفصاح والشفافية وفقا للمبادئ الدولية التي تحكم ذلك عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بمبادئ حوكمة الشركات وذلك بما يحقق أغراض البنك وأصحاب المصالح والجهات المعنية لديه بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الحوكمة.