كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة قطر للأسواق المالية، أوشكت على الانتهاء من الإعلان عن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، حيث تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة له.وكان من أبرز بنود المشروع، التي تم صياغتها: المساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين والشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للهيئة ولأصحاب المصالح. التزام أعضاء المجلس بعدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس، وعلى المجلس تعيين متحدث رسمي باسم الشركة، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس عن «5 %» من الربح الصافي للشركة.