حلت دولة قطر في مقدمة دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني بحسب ما أظهرته النتائج الرسمية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو).
وحصلت دولة قطر على نسبة 10ر99 بالمائة في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت نسبة 76ر96 بالمائة فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100 بالمائة في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن هذه الأرقام تشير إلى القفزة النوعية التي استطاعت دولة قطر تحقيقها في مجال أمن الطيران المدني مقارنة بنتائج التدقيق الأمني الذي أجري في عام 2012 والذي حصلت فيه دولة قطر على نسبة 76ر78 بالمائة.
وأشارت إلى الفارق الكبير في حجم العمليات بين مطار حمد الدولي الذي أجري عليه التدقيق في عام 2017 ومطار الدوحة الدولي الذي أجري عليه التدقيق عام 2012.
وأكدت أهمية هذا الإنجاز صوب تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة.
وأعرب سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة، عن سعادته بهذا النجاح الكبير، وقال “إن نتائج هذا التدقيق لها أهمية كبرى لكونها تؤكد على أن مطار حمد الدولي في مقدمة المطارات الأكثر أمنا في العالم”.
وأضاف “أن ما ساهم في تحقيق دولتنا لهذه المكانة الرائدة في أمن الطيران، هو الجهود المتواصلة في دعم الدولة لصناعة الطيران المدني، وتضافر الجهود بين جميع الشركاء المعنيين بأمن الطيران المدني في الهيئة العامة للطيران المدني، وإدارتي أمن وجوازات المطار بوزارة الداخلية، وإدارة مطار حمد الدولي”.
وأكد سعادة السيد السبيعي أن تحقيق هذه المكانة الرفيعة المتميزة في أمن الطيران من شأنه منح ميزة إضافية لناقلتنا الوطنية “شركة الخطوط الجوية القطرية” لكونها تنطلق من مطار يمتاز بأنه من أكثر المطارات أمنا في العالم”، وهو ما من شأنه أيضا تشجيع كبريات شركات الطيران العالمية على التشغيل لمطار حمد الدولي.
بدوره قال العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار إن الحصول على هذا المركز المتميز من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني وهذا المستوى المرتفع في معايير الأمن بمطار حمد الدولي جاء نتيجة جهود مستمرة بين كافة الجهات التي تعمل وفق منظومة متكاملة كل يؤدي دوره بإخلاص وتفان.
وأضاف العميد الرميحي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذا التصنيف المتقدم يمثل تحديا كبيرا لجميع العاملين سواء في إدارة أمن المطار أو إدارة جوازات المطار أو الهيئة العامة للطيران المدني، ويدفع إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على هذا المستوى، بل والوصول إلى مراكز أفضل في مختلف المجالات.
وأوضح أن إدارة أمن المطار تعمل منذ فترة وقبل افتتاح مطار حمد الدولي على مجموعة من المحاور وفق خطة طموحة أساسها رفع مستوى أداء الكوادر البشرية العاملة بإدارة أمن المطار من خلال مركز التدريب بالإدارة.
وأشار إلى أن المركز تمكن خلال السنوات الماضية من رفع مستوى مهارات وكفاءة منتسبي الإدارة وفق أحدث الأساليب والمناهج المتعارف عليها في مجالات أمن المطارات بالشراكة والتعاون مع جهات تدريبية عالمية متخصصة تقدم أحدث الدورات والمناهج في المجال التدريبي.
وأضاف أن مركز التدريب يضم من بين كفاءاته وكوادره أربعة مدربين قطريين معتمدين كمدربين دوليين في مجال أمن المطارات.
وأوضح أن كل هذه الجهود ساعدت بشكل مباشر وفعال في تحقيق المعايير والمتطلبات المطلوبة في مجال أمن المطارات المدنية “لأن تأهيل الكوادر مع النقلة النوعية في المجالات التكنولوجية والتقنية المستخدمة في المطار أسهم في تعزيز الجانب الأمني”.
وأضاف العميد عيسى عرار الرميحي أن دعم ومتابعة المسئولين كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح والوصول لهذا المستوى من استيفاء المتطلبات والإجراءات التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني.
ونوه بجهود كل الجهات التي تعمل بمطار حمد الدولي والتي تتعاون فيما بينها من أجل رسم صورة مشرفة لدولة قطر عبر أداء أمني وخدمي عالي الجودة يضمن سلامة المسافرين وسلامة كافة مراحل السفر للجميع.
يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي تجري عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء، لتحديد مدى امتثال تلك الدول للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر – أمن الطيران المدني وأحكام الملحق التاسع – التسهيلات المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي -اتفاقية شيكاغو.
وكانت دولة قطر قد خضعت في شهر فبراير الماضي للبرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وتكتسب نتائج هذا التحقيق أهمية كبيرة حيث تقدم للعالم صورة واقعية عن مدى التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في مجال أمن الطيران المدني لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.