القاهرة – وكالات – بزنس كلاس:
يبدو أن مسلسل الزيادات على حوامل الطاقة وزيادة الأعباء على الشعب المصري المثقل بالفقر، هو الشيء الوحيد الذي تبرع فيه حكومة عبدالفتاح السيسي تحت يافطة “نمو الاقتصاد المصري” في مفارقة عجيبة تحطن رحاها أبناء المحروسة كل يوم. فقد نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم السبت، قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاثة جنيهات للمتر المكعب.
وجاء في القرار أن الزيادة (التي تراوحت ما بين 33.3 إلى 75 بالمئة) تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وستسري الزيادة اعتبارا من أول آب / أغسطس.
وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
وقال القرار إن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الورزاء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليارات جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.
وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 66% لثالث مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسب كبيرة بخلاف زيادات أخرى طالت أسعار مياه الشرب.