الرياض – عواصم – وكالات – بزنس كلاس:
يلاحظ المتابع للمشهد السعودي أن حالة القلق وعدم الاستقرار المسيطرة الآن هناك ما زالت مستمرة لأن حلقات مسلسل سيطرة ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان لم تكتمل بعد على كافة مفاصل صنع القرار في المملكة. فقد بقيت عقبة أخيرة ربما لن تكون أصعب في درب بن سلمان وصولاً إلى السلطة المطلقة التي يسعى لها. حيث يشكّل إقصاء الأمير متعب بن عبدالله عن رئاسة “الحرس الوطني”، خطوة أخيرة أمام بن سلمان، لتولي العرش من دون تهديدات.
فقد قال المغرد السعودي “مجتهد”، الذي ينشر بين الفينة والأخرى تسريبات من داخل العائلة المالكة، أثبت فيما بعد صحة غالبيتها، أن بن سلمان حاول إقناع الأمير متعب بن عبدالله (65 عاماً)، قائد الحرس الوطني السعودي بالتخلي عن منصبه، مقترحاً تعيين أحد أبنائه، وهو ما رفضه الأمير متعب، محذراً بن سلمان من التهور بقرار مثل هذا.
من جانب آخر وهو أمر على قدر كبير من الأهمية، شهدت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، أهم إعادة هيكلة عسكرية بفصل الأجهزة الأمنية الرئيسية في المملكة عن وزارة الداخلية.
وحسب موقع “ميديل إيست آي” هناك تحرك مماثل يلوح في الأفق يستهدف الحرس الوطني. ولكن ينبغي اعتباره إصلاحاً متأخرا للقوات المسلحة السعودية.يقول الموقع البريطاني، إن معركة “انتزاع السلطة” قد انتهت. وقد أصبح محمد بن سلمان القائد في المملكة — وفي العائلة المالكة أيضا — منذ تلك الليلة الرمضانية عندما “خلع” ابن عمه، ولي العهد السابق ووزير الداخلية محمد بن نايف، من السلطة دون عنف.
ويضيف الموقع أن المعركة دارت وراء أبواب مغلقة في قصر الصفا في مكة المكرمة. وكانت أدواته هي توزيع الأموال والوظائف بين أفراد العائلة المالكة فقط. وهم صانعو القرار النهائيون عندما يتعلق الأمر بمسائل الخلافة في المملكة العربية السعودية. إن الشعب أو أفراد القوات المسلحة ليس لهم أي علاقة. ولم تتمكن أي من الأجهزة الأمنية التي كانت تحت سيطرة ولي العهد السابق — المخابرات المحلية السعودية (المباحث) وقوات الطوارئ والكوماندوز والتدخل السريع والأمن — من إنقاذه.
وفي الأسبوع الماضي، وضعت كل هذه القوات تحت رئاسة “أمن الدولة”، وهو موقف جديد حيث أصبح الملك، وهو القائد العام للقوات كافة، وهو تغيير كبير تم بموجب مرسوم ملكي بسيط.
الوصي المقدس
يرى الموقع البريطاني أن المحللين السياسيين الغربيين يرتكبون خطأ شائعاً جداً عندما يطبقون ما يعرفونه عن الجمهوريات العربية التي يسيطر عليها الجيش على المملكة العربية السعودية، التي لا يزال يحكمها “الوصي المقدس” وما يحمله المصطلح من معنى الولاء. ففي الواقع، لم تتخل المملكة العربية السعودية حتى الآن عن تقاليد السلطة المطلقة التي تأتي من الحكم الإسلامي التقليدي للإمام أو الخليفة. وفي المملكة، يكون رئيس الأركان المشتركة أو رئيس التحقيق العام أو أي جنرال آخر مخلصاً للملك “الوصي” الذي يجب أن يطاع باسم الإسلام، وليس لقائدهم المباشر حتى لو كان هو الأمير. وعلاوة على ذلك، فإنه ليس هناك حزب لمحمد بن نايف، وليس هناك أيضاً لمحمد بن سلمان. وكل من يعتقد أن الولاء سوف يحميه سوف يخسر مع أدنى تغيير في السلطة.
ويضيف الموقع أن وحدة الأسرة لا تزال أهم سمة من سمات حكم السعودية وربما هي حتى الآن السر وراء بقائهم. ومن الحكمة المطلقة أن يحافظوا عليها، على الرغم من أنها تعرضت مؤخرا لهزة عنيفة بعد سوء المعاملة تجاه ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي لا يزال يُحترم داخل الأسرة، التي قبلت رغبة الملك في أن يعطي السلطة لابنه، ولكنها قد لا تقبل المعاملة المهينة لسلفه.
ويقول الموقع إن بن سلمان يحتاج إلى إيجاد حل سريع لهذا قبل أن يزداد سوءا.
ويضيف الموقع أنه بفضل قانون “الولاء للملك فقط” الذي تم اختباره وتأكيده في ليلة 21 يونيو/ حزيران عندما أطيح بأقوى رجل ثان في المملكة، لا يتوقع أن يقاوم رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد العزيز، “إصلاحاً” آخرا من شأنه أن يعيد هيكلة قواته بشكل جذري. وذلك لأنه يعلم أن رجاله لن يطيعوه إذا حاول. والآن كل ما يستطيع القيام به هو انتظار “الإصلاحات” القادمة إلى وزارته. ولذلك، ينبغي وضع نظريات “مراكز السلطة” في المملكة العربية السعودية جانبا، وإيلاء اهتمام إيجابي لجهود بن سلمان لإعادة هيكلة فروع القوات المسلحة السعودية الثلاثة.
الإصلاح المتأخر
يقول الموقع البريطاني إن قرار ولي العهد أو قرار الملك (لا فرق هنا) بإزالة العديد من الهيئات والسلطات العسكرية من وزارة الداخلية كان إصلاحا طال انتظاره، وأنه يتعين الآن انتهاز الفرصة لتطبيقه.
وأصبحت وزارة الداخلية عملاقة قوية. من مبناها المميز في الرياض الذي يشبه الهرم المقلوب، وتشرف الوزارة على كل ما يتعلق بالمواطن السعودي، من شهادة ميلاده وحتى شهادة الوفاة. وحسب الموقع، تراقب الوزارة مكالماته الهاتفية دون موافقته، وتحارب الإرهاب، وتنظم الحج. وشكلت جيشا كبيرا لتنفيذ هذه المهام العديدة والصعبة.
وقد تم طرح فكرة تقسيم الوزارة منذ عهد وزيرها القوي نايف بن عبد العزيز، شقيق الملك الحالي، الذي توفي قبل أن يتمكن من اعتلاء العرش. ومع ذلك، بالطبع، ولم يجرؤ أحد على أن يطلب منه القيام بذلك. وبدلا من تقسيم الوزارة، تم تشكيل ثلاث قوات مسلحة سعودية.
وترأس وزارة الدفاع ولي العهد الراحل سلطان بن عبد العزيز والحرس الوطني الملك الراحل عبد الله، وترأس وزارة الداخلية الأمير نايف. وكانت تلك هي مرحلة تقاسم القرارات بين الأمراء الذين هم إخوة متساوون في السلطة، ويطيعون الملك ويحترمونه. وتتشاطر الجهات الثلاث معاً القرارات الحاسمة، ولكن مع القليل من التخطيط المشترك وصنع السياسات.
إنهاء الازدواجية
يقول الموقع البريطاني إن إعادة هيكلة بن سلمان لقوى الأمن ضرورية ومفيدة للمملكة. حيث كشفت الحرب اليمنية عن عدم وجود غرفة واحدة للتحكم والقيادة. فقد أصبح الحرس الوطني، على سبيل المثال، جيشاً في حد ذاته ولديه القدرات التقنية للقيام بعمليات حتى خارج الحدود، وليس فقط العمليات الدفاعية الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة أكبر إلى إعادة النظر في مبررات وجود كل وحدة مسلحة والدور المخصص لها. وهناك الكثير من هذه الوحدات تقوم بأعمال متكررة غالباً ما تتداخل مع الآخرين.
وبحسب الموقع، يحتاج الحرس الوطني نفسه إلى إعادة نظر في سبب وجوده منذ تشكيله لاحتوائه على المتطوعين الذين قاتلوا مع الملك المؤسس والذين شكلوا كتائب قبلية. وكان هذا مقبولاً في الماضي. ووجود القوات العسكرية التي تسمح بالولاء القبلي ليس أمراً حكيماً في الشرق الأوسط اليوم حيث أصبح الناس عرضة للانقسامات السريعة.
ويقول الموقع، إنه بما أن محمد بن سلمان قد فاز بـ”لعبة العروش”، فليقم بشيء مفيد ويعيد تنظيم الجيش السعودي، خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة والمنطقة.