أطلقت شركة أستاد أمس دليل “سند” ، للعقود الشاملة، وذلك بعد تدشينه من قبل سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من خلال معرض مشتريات الذي عقد خلال الفترة من 6 حتى 8 أبريل الحالي.
وعقد المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد لإدارة المشاريع، مؤتمراً صحفياً بهذه المناسبة، أكد خلاله أن مشروع سند يتضمن أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.
وقال إنه تم تجميع كافة العقود المتوفرة في قطاع الإنشاءات في عشر جهات من كبرى المؤسسات والشركات في الدولة، مثل “قطر للبترول، أشغال، مؤسسة قطر، لوسيل، كهرماء” ، ثم تم تنقيحها ومن ثم صياغتها لتصبح عقد واحد.
وقال إن مشروع سند يهدف إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الاستفادة في نفس الوقت من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، ما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتم تشكيل فريق مهني رفيع المستوى برئاسة المهندس/ عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد، حيث قام بتدقيق صياغة سند أكثر من خمسة عشر خبيراً قانونياً ومستشاراً في شؤون تأمين مشاريع التشييد بالإضافة إلى فريق سند الذي يتمتع كل من أعضائه بخبرة طويلة تمتد إلى عشرين عاما في مجال العقود، واعتمادا على ما اكتسبوه من دروس واقعية وخبرات حقيقية، تمت صياغة سند، الذي استغرق تطويره نحو ثلاث سنوات” .
وأضاف آل خليفة أن أستاد قامت بتطوير مشروع سند خصيصاً لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله.
وأشار إلى أن سند يهدف إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معاً، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازناً. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها.
وأعرب عن ثقته في مقدرة “سند” على إثبات فعاليته، وأن يكون إضافة قيمة لقطاع إدارة المشاريع والمشاريع الإنشائية، وليساهم في إرساء الأسس اللازمة لمعايير جديدة في قطر ودول مجلس التعاون، وكذلك المساهمة في دعم طموحاتنا نحو إدارة وتنفيذ مشاريع متميزة في المنطقة.