قالت مصادر مطلعة إن هناك خططاً لفرض رقابة مشددة على محلات بيع سلع التدخين، بعد رفع أسعار التبغ، وفرض الضريبة الخليجية على سلعه بنسبة 100%، وقد بدأت فعليا العديد من الدول الخليجية تطبيق الضريبة بدءا من العام الجاري، وسيتم متابعة المتاجر المحلية، ومدى تقيدها بالأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن هنالك مناقشات جادة لفرض ضريبة على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بنسبة لا تقل عن 50%، مشيرا إلى أن التكلفة العالمية لهذه المنتجات ارتفعت منذ 2014، لأسباب لها علاقة مباشرة بالتغيرات الإقتصادية والسياسية، وتذبذب وضع العملات العالمية، وتسعى دول الخليج لتنفيذ خطة إصلاح ضريبي شاملة تمتد على سنوات عديدة، تهدف إلى تنويع العائدات.
ومن جهة أخرى فإن هنالك توجهاً عالمياً أخذ بالتصاعد، على مستوى الصحة، من سوء هذه المنتجات والسلع على صحة المستهلكين، وذلك بحسب العديد من الدراسات والأبحاث العالمية، وحول أهمية هذه الضرائب ومدى جدواها الاقتصادي والاستهلاكي.
هيكليات ضريبية
وفي هذا الصدد أشار الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي المدير الإداري لشركة السعيدي وشركاه، إلى أنه من المهم لدول الخليج استبدال هيكلّية ضريبة انتقائّية محددة بالرسوم الجمركية، لتفادي الممارسات التجارية غير المشروعة حال رفع قيمة الضريبة، مع ضرورة تفادي الضرائب بحسب القيمة.
مؤكدا على وجوب التوحيد بين الهيكلّيات الضريبّية والتنسيق والتوفيق بينها عبر دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع مقتضيات الوحدة الجمركّية في دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الموّحدة وتفادي تشّوهات السوق الناشئة عن الضرائب والمتاجرة، كما يجب أن تكون مبنّية على بيانات السوق والمعلومات والتحاليل.
وأوصى السعيدي الهيكلّيات الضريبّية الجديدة ببناء القدرة الضريبّية وإنشاء إدارات جديدة للعائدات تكون منفصلة عن الجمارك وخاضعة لسلطة وزراء المال، ويجب أن يقترن تطبيق الحاجات الضريبّية بتدابير حماية العائدات ومكافحة التهريب بما في ذلك الطوابع الضريبّية.
معدلات عالية
وعامل التعريف الموَّحد يأتي مع نفاذ القانون، حيث ستؤدي الزيادة اللافتة في الضرائب إلى زيادة في التجارة غير المشروعة، والتهريب الذي تمِّول عائداته النشاطات الجرمّية والإرهاب نظرا لقرب دول مجلس التعاون الخليجي من الدول التي تُعاني اضطرابات أمنّية وغياب الأمن، ما يؤّدي إلى اختراق المنتجات غير القانونّية السوق بمعدلات عالية.
هذا مع الأهمية بمكان وضع أنظمة تعقّب وتتبع على مستوى دول المجلس لمنتجات التبغ ومكِّوناته والمعدات ومنتجات التبغ النهائّية غير المشروعة من خلال تطبيق معايير مفتوحة ستسمح بتشارك المعلومات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ويعني التعقّب رصد الطريق الذي تسلكه منتجات التبغ وتسجيله من خلال سلاسل التوريد عن طريق الأنظمة والتكنولوجيا في حين يعني التتبع معاينة الخطوات الأساسّية التي يخطوها منتج عبر سلسلة التوريد.
وأضاف: “خلصت دراسة حول الضرائب الانتقائّية في أوروبا إلى أن زيادةً بنسبة 20% في الضريبة المحددة الانتقائّية من شأنها أن تزيد العائدات الحكومّية من استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 4 %و 6% في حين أن زيادة بنسبة 20% في الضريبة الانتقائّية بحسب القيمة ستخفِّض العائدات الحكومّية من استهلاك الضرائب بنسبة تتراوح بين 1.5% و 2%.
واتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع ُ عقد في نوفمبر 2015 على إمكانّية فرض ضريبة إضافّية موّحدة بنسبة 100%على منتجات التبغ، وقد بدأ فعلا تطبيق القرار بشكل جزئي منذ 2016.