ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن ترحيبه وبالغ تقديره للجهود والمساعي الخيرة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقية لحل أزمة العلاقات بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين داخل الإطار الخليجي وعبر الحوار بين الأشقاء.
كما أعرب المجلس عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت عن تضامنها مع دولة قطر ودعت إلى ضرورة الإسراع برفع الحصار عنها وحل هذه الأزمة عن طريق الحوار والعمل الدبلوماسي.
واستنكر المجلس البيان المشترك والذي تضمن قائمة بأسماء أفراد وكيانات وصفها البيان بأنها إرهابية ومرتبطة بدولة قطر. وأكد المجلس بأن هذه القائمة تشتمل على معلومات وبيانات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة كما أن صدور هذه القائمة يتجاوز الشرعية الدولية ولا يتفق مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
كما استمع المجلس إلى تقارير من أصحاب السعادة الوزراء كل في ما يخص وزارته حول سير تنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع الظروف الراهنة واطمأن المجلس إلى نجاح تنفيذ هذه الخطة بحمد الله وتوفيقه.
وأشاد المجلس بالجهود والتضحيات التي بذلتها قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة القطرية والتي عادت إلى أرض الوطن بعد مشاركتها في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا وإلغاء الترخيص وإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل ومن بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن إعفاء بعض الفئات من رسوم بعض الخدمات التي تؤديها الوزارة والشهادات التي تصدرها.
وبموجب المشروع يعفى ذوو الاحتياجات الخاصة والفئات التي تتلقى معاشا شهريا وفقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وذوو الاحتياجات الخاصة من حملة تصاريح الإقامة المؤقتة من رسوم الخدمات والشهادات كما وردت في المشروع ويعفى غير القطري المقيم من ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تجديد ترخيص إقامته.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة.
وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالترخيص بإنشاء المدارس والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترخيص ومدة الترخيص والكفالة المصرفية لصالح الوزارة والاحتفاظ بالكفالة المصرفية بأكملها طوال مدة سريان الترخيص ويعفى من تقديم تلك الكفالة: مدارس الجاليات والمدارس المتميزة التي تستقطبها الوزارة والمدارس التي لا تهدف إلى تحقيق ربح.
ويجوز للوزير إعفاء أي مدرسة من سداد الكفالة بالكامل أو جزء منها لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما حدد المشروع شروط ومواصفات المبنى المدرسي ونظام العمل بالمدارس والسجلات والملفات التي تلتزم المدارس بحفظها.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2014 بإنشاء لجنة تنظيم النقل الثقيل.
وتضمن التعديل إضافة ممثل عن هيئة الأشغال العامة إلى عضوية اللجنة المذكورة.
سادسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم /34/ لسنه 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي.
وتتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس البلدي المركزي والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
سابعا- الموافقة على سريان أحكام قانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في :
ا- معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات.
ب- شركة مجموعة آل سريع القابضة.
ثامنا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا.
تاسعا – الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل بالشهادات طبقا للائحة (10/ 1) من الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر لعام 1978 وتعديلاتها بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل والاتصال في سلطنة عمان.
2- مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة قطر وحكومة سلطنة عمان.
عاشرا – استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن نتائج إعادة دارسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /7/ لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية واتخذ بشأنها القرار المناسب.