توقع خبراء ومحللون اقتصاديون تضرر اقتصادات دول الخليج سلباً جراء رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال العام الحالي، لاسيما أن تلك الدول تربط عملتها المحلية بالدولار. كانت خمسة بنوك مركزية خليجية رفعت أسعار الفائدة بالتوازي مع البنك المركزي الأمريكي، فيما سمحت بالفعل الدولة السادسة وهي سلطنة عُمان لسياستها المتعلقة بالفائدة بالصعود في الأشهر الأخيرة.
وقال المحللون إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض لدى الشركات على الرغم من التحسن النسبي بالسيولة الذي يشهده القطاع المصرفي ببعض دول الخليج.
وقال علي الحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أداء للخدمات المالية: “في الوقت الحالي سيكون أثر رفع الفائدة قليل، ولكن إذا تكرر ذلك خلال العام فمن الممكن أن نرى تأثيراً سلبياً على قطاعي السياحية والعقار شريان الاقتصاد الإماراتي ودول الخليج ككل”.
وأكد الحمودي أن استمرار البنوك في رفع الفائدة خلال 2017 لا يُعد أمراً جيداً، في ظل التزامن مع استمرار معاناة دول المنطقة من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بسبب تراجع العوائد النفطية.
وبين الحمودي أن اتجاه البنوك الخليجية لرفع الفائدة مثل الفيدرالي الأمريكي؛ قد يؤدي إلى مزيد من نقص السيولة في القطاع المصرفي.
وأوضح الحمودي: من بين التأثيرات خفض السيولة في الأسواق المالية الخليجية، والضغط على أسعار الأسهم والسلع، علاوة على رفع تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.
وقال سلام سعيد، المحلل الاقتصادي إن رفع الفائدة له سلبيات على القطاع العقاري لدول المنطقة على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار سعيد إلى أن الوضع سيزداد سوءاً في حالة استمرار رفع معدلات الفائدة مرتين أو أكثر لهذا العام.
وقال بدر فواز، مدير استثمار أحد الصناديق: إن القطاع العقاري يعتبر أكثر حساسية تجاه قرار الفيدرالي أيضاً؛ كونه سيرفع تكلفة تمويل المشروعات الجديدة، وسيزيد صعوبة حصول الأفراد على المساكن.
ونوه فواز إلى أن رفع الفائدة بالبنوك قد يتكرر مرتين أو ثلاثة خلال العام الجاري؛ وهو الأمر الذي قد يؤثر سلباً على إيرادات البنوك خلال العام الجديد.
وقال رضا بسيوني، المحلل الاقتصادي: إن الزيادة في أسعار الفائدة تأتي في وقت تأثرت فيه بنوك المنطقة سلباً بظروف السيولة المُقيدة في الشهور الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأشار بسيوني إلى أن تبعات القرار ستظهر نتائجها على اقتصاد كل دول المنطقة خلال الأشهر القادمة.
وشدد بسيوني على أن قرار الرفع سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع هوامش الربحية، وهبوط قيمة أسهم الشركات.
وأشار بسيوني إلى أنه من الممكن أن تواجه بعض الشركات التجارية، لاسيما العاملة في قطاع التصدير، تحديات تتعلق بالتوظيف، تزامناً مع رفع الفائدة الأمريكية على الدولار.
ويرى بسيوني أن بالنسبة لشركات القطاع الصناعي، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات؛ فإن رفع الفائدة وبالتبعية سعر الدولار سيزيد من تكلفة الاقتراض عليها، كذلك الأمر نفسه مع شركات الاتصالات والمعادن.
وأشار بسيوني إلى أن دول الخليج ستواجه تحديات في تذبذب أسعار النفط التي تتأثر سلباً مع قرار رفع الفائدة، وذلك في حالة توجهها لإصدار سندات أو صكوك لتغطية العجز المتوقع في ميزانياتها، حيث يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على تلك الإصدارات.