أكدت السيدة ماري هيون رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ، والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونج والصين الكبرى وشمال آسيا، أن هناك فرصا اقتصادية واعدة للتعاون الثلاثي بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، في مجالات حيوية أبرزها التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام، والتعامل بالرنمينبي الصيني.
وقالت السيدة هيون، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش لقاء الأعمال اليوم بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ونظرائهم من هونغ كونغ الصينية، إن البنية التحتية المالية المتطورة في هونغ كونغ تجعلها “حلقة وصل استراتيجية” يمكن من خلالها ربط قطر بالأسواق الصينية والعالمية”.
وأضافت أن زيارة الوفد الذي يرأسه سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للاستثمار المشترك.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن هونغ كونغ وقطر تبديان اهتماما متزايدا بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، لا سيما في ضوء إعلان هونغ كونغ مؤخرا عن بنيتها التحتية الخاصة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة. واعتبرت أن هذه المبادرات تفتح آفاقا لتطوير منصات مالية مشتركة بين الجانبين.
كما سلطت رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونغ والصين الكبرى وشمال آسيا، الضوء على أهمية مركز هونغ كونغ كمحور عالمي لتداول الرنمينبي، موضحة أن حجمه الكبير من احتياطيات الرنمينبي يتيح تسهيل استثمارات قطرية مباشرة في السوق الصينية، عبر “نظام الربط المباشر” الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني.
وأوضحت أن التمويل المستدام يمثل ركيزة ثالثة للتعاون، حيث تعد هونغ كونغ مركزا دوليا للسندات الخضراء، مع إصدار 45% من السندات الخضراء في آسيا عبر مؤسساتها في عام 2024. وعبرت عن استعداد هونغ كونغ لدعم قطر في إصدار وتوزيع أدوات التمويل الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للطرفين.
وأشارت إلى أن الوفد التجاري لهونغ كونغ يضم ممثلين من قطاعات البنية التحتية والابتكار، مما يعكس الطابع الشامل للزيارة، التي تهدف إلى بناء شراكات متعددة الأبعاد تحقق منافع متبادلة.
وثمنت السيدة هون تسهيلات حكومة دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التأشيرات، معتبرة أنها خطوة مشجعة لزيادة التبادل التجاري والسياحي. وأكدت أن توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين الطرفين ليس إلا بداية لسلسلة من المبادرات التي ستعزز التواصل الاقتصادي والاستثماري في المستقبل القريب.