أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليوم، اليمين القانونية لتقييدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة سبعة خبراء من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة تشمل الخبرة الحسابية والعقارية والهندسة الميكانيكية والضريبية وإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وتثمين السيارات، وتخصصات جديدة في مجالات دقيقة منها تثمين الذهب والألماس والعلوم البيئية والكيميائية.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مشددا على أهمية دور الخبراء القانونيين بصفتهم أعوان القضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
وأكد حرص وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.