قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المقدمة من إحدى شركات الصرافة، وإلزامها بأن تؤدي لشركة صرافة أخرى مبلغ مليون و81 ألف ريال، قيمة حوالات تمت بين الشركتين، وتعويضا قدره 100 ألف ريال، وذلك بعد أن ادعت الشركة الأولى بأنها حولت 300 ألف دولار لأحد الأشخاص وفق طلب الشركة الأخرى التي يوجد بينهما تعاون، ولكن تم بعد ذلك اكتشاف أن المبلغ الأخير تم تحويله لقراصنة استطاعوا خداع شركة الصرافة القطرية، عن طريق إرسال إيميل مزور لهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شركة صرافة في قطر بإبرام اتفاقية مع شركة صرافة أخرى في سوريا، بحيث تقوم كل شركة بإجراء العمليات المالية نيابة عن الأخرى.