الدوحة – وكالات:
يرى تنفيذيون وخبراء أن قانون النظافة الجديد الذي صدر مؤخرا يعالج الثغرات التي شابت القوانين السابقة ويرفع من مستويات النظافة ويوفر من جهد ووقت القائمين على شؤون النظافة، ويؤكدون بأن صدور القانون الذي سوف يتم العمل به قريباً في توقيت تشهد فيه الدولة طفرات تنموية وحضارية في شتى المجالات، وتخطو الدوحة خطوات تجعلها العاصمة الأكثر نظافة ورونقا ومكانة في المنطقة.
أكد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة بوزارة البلدية والبيئة “أن قانوناً للنظافة يعالج ثغرات القوانين الماضية تم إقراره ويتوقع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ويبدأ العمل به فور النشر”.
وأوضح آل شافي في تصريحات بالإجتماع الأخير للبلدي المركزي “أن سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة اصدر قراراً بتشكيل فريق عمل تحت رئاسة مدير إدارة النظافة يتولى تهيئة الأجواء من أجل تطبيق قانون النظافة فور نشره، واعداد حزمة من القرارات الوزارية التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القانون والتي يتم العمل بها فور بدء تطبيقه”.
وتوقع سفر أن يؤدي تطبيق القانون الى “الحد من التجاوزات والتقليل من جهود إدارة النظافة ورفع مستواها لما في بنوده من قوة وصرامة، وقال بأن الادارة بصدد تنظيم حملات توعية وملصقات ولافتات تشير الى طبيعة العقوبات المترتبة على المخالفات عليها صور لعملات قيمة تلك المخالفات، وأشار الى ان القانون سيطبق على اي مخالف اياً كانت مكانته مواطن أو مقيم أو جهة رسمية الكل سواسية أمام نصوصه. وأكد بأن البلدية والبيئة تضاعف من وجود المراقبين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية. وأكد العضو عبد الله بن سعيد السليطي ان اعداد المراقبين تبدو غير كافية لتتبع تلك المخالفات وطالب برفع اعدادهم لكون ان الكثير من المخالفات لا يتم رصدها وبالتالي فإن القانون يتوجب ان يفعّل وهذا هو المهم.
بنود القانون
ويعاقب القانون بعد الإحالة للمحاكمة المخالفين بالحبس لمدة سنة ومبلغ 25 ألف ريال، والحبس لمدة 6 أشهر و10 آلاف ريال، ويعاقب بـ 25 الف ريال، وأيضا بغرامة مالية تصل الى 10 الاف ريال، وذلك حسب حجم المخالفات، الى جانب حزمة تتعلق بانواع من المخالفات التي تطبق فوراً وعلى سبيل المثال كانت عقوبات رمي اعقاب السجائر بالقانون القديم 200 ريال واصبحت في القانون الجديد 500 ريال اي تضاعفت 150%، ورمي المخلفات بالحدائق كانت 100 ريال وتضاعفت الى 500 ريال بمعدل 400%، ونشر الملابس بالشرفات كانت 300 ريال واصبحت 500 ريال، وترك السيارات بالشوارع كانت 500 ريال واصبحت 1000 ريال، والغطاء ان طار من فوق السيارات كانت عقوبة ذلك 600 ريال واصبحت 2000 ريال، وباتت عقوبة رمي المخلفات بالروض 6 آلاف ريال، وتفريغ الصرف الصحي 5 آلاف ريال.
لافتات للردع
وطالب حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات بوضع قيمة العقوبة بلوحات ارشادية تعلق في كل مكان لتكون بمثابة نوع من الردع لمن يلوثون الشوارع والميادين والروض، واشار الى ان اسلوب الترهيب افضل من الترغيب.
ودعا اعضاء البلدي أن تمتد اعمال النظافة الى داخل مجمعات العزب نظرا للمعاناة التي يواجهها اصحابها لعدم قيام شركة النظافة الخاصة التي تتولى جمع قمامة العزب بمسؤولياتها على الوجه المطلوب، ورد مدير ادارة النظافة عليهم بأن التعاقد مع الشركة على وشك الإنتهاء وسوف تتولي إدارة النظافة مسؤوليتها.
واشادت شيخة بنت يوسف الجفيري المحامية ورئيسة الشؤون القانونية بالمجلس ببنود القانون ووصفته بأنه سيحسن من مستويات النظافة بالدولة ويترتب على تطبيقه نقلة نوعية بقطاع النظافة، وأشارت الى اكتمال قانون النظافة ومعالجته لكافة ثغرات القوانين الماضية.