قبل ثلاثة أيام، صرح الممثل العالمي، جورج كلوني، أنه رفع دعوى قضائية بحق مصورين يعملان لصالح مجلة VOICI الفرنسية، بعدما اقتحما سور منزله، ووصلا إلى سطح قصره في إيطاليا، وبعدها تسلقا شجرة، والتقطا صورة له مع ولديه التوأم اسكندر وإيلا.
وقال كلوني إنه لن يتهاون في القضية، وسيمضي بها إلى ردهات المحاكم، لأنّ ما حصل هو مسّ بخصوصية أطفاله المولودين حديثاً. وليس جورج كلوني أول من يقيم دعاوى قضائية بشأن خرق الصحافة لحياته الخاصة.
فالرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، أقام دعوى قضائية على مجلة “بانغيوان” الساخرة أمام القضاء، بتهمة الاستهزاء به عام 2005، بعد أن نشرت صورة ساخرة له على شكل قطة غاضبة لا تعرف ماذا تفعل. وطالب محامو أردوغان أصحاب المجلة بتعويضات معنويّة قُدِّرت بنحو 40 مليار ليرة تركية (10 آلاف دولار). وتعرض أردوغان يومها، لانتقادات عنيفة من وسائل الإعلام التي اتهمته بعدم تحمل الانتقادات مهما كان شكلها وأسلوبها، وهو ما لم يكن يبالي به الزعماء الأتراك السابقون.
وغضب الفنان التركي، كيفانش تاتليتوج، الشهير عربيًا باسم مهند، من اقتحام خصوصيته هو وزوجته، ونشر صور خاصة لهما في شهر العسل، بداية السنة الحالية. وطالب مهند في دعوى قضائية رفعها على صحيفة “حرييت” التُركية بتعويض، بعدما نُشِرَت صور له ولزوجته، بملابس البحر، وفي أوضاع حميمة في شهر العسل. وقال إن الصحافة اقتحمت خصوصية الزواج، بدون استئذان، وأضاف: “أشعر بالحزن والتخبط عندما أفكر في موطني، كان عليّ أن أسافر بعيدًا عن تركيا إلى أماكن نائية من أجل شهر العسل والزفاف”.
وفي السابق، عانت الأميرة الراحلة، ديانا، من الصحافة، لكنها لم تصل يوماً إلى مقاضاة أي صحافي كان يتابعها، ليفوز بسبق إعلامي، أو حتّى مُصوّر قام بالتقاط صور لها. وحتى قبل رحيلها المدوي في باريس قبل عشرين عاماً، لم توفر الصحافة الأميرة من تقارير ومقالات تؤكد علاقتها بدودي الفايد، والذي قضى معها في حادث سير وقع في باريس. واتّهِمَت يومها بأنها على علاقة عاطفية مع دودي الفايد. لكن الواضح أن كل الاتهامات التي كيلت للصحافة كانت غير صحيحة، وبدليل أن ديانا كانت تغضب منها، لكنها لم تتجرأ يوماً على مقاضاة وسيلة إعلامية. ويبدو أن ولدها الأمير، هاري، اكتشف أنه لن يذهب لمقاضاة الإعلام بعد تناوله من قبل الصحافة. فبعد نشر صحيفة “صن” صور عارية للأمير هاري، التُقطت بغرفة فندق في لاس فيغاس خلال قضائه عطلته الصيفية في الولايات المتحدة. أعلن القصر الملكي، أن الأمير هاري، لن يتقدّم بشكوى إلى لجنة شكاوى الصحافة.
وأكدت المتحدثة باسم قصر سانت جيمس الملكي، أن المسؤولين في القصر لن يتابعوا المسألة بعد أن نظروا في حيثياتها لعدة أسابيع. وأضافت “نحن لا نزال نعتقد أن غرفة الفندق هي مساحة خاصة ينبغي منح المقيمين فيها قدراً معقولاً من الخصوصية، لكننا قررنا عدم متابعة أي شكوى تتعلق بحياة الأمير هاري الخاصة”. هكذا قضت العائلة على أحلام بعض المتطفلين بالصيد في حياة الأمير هاري الخاصة.
وفي عام 2009 ربحت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، الدعوى القضائية التي رفعتها على الإعلامية، نضال الأحمدية، صاحبة مجلة “الجرس”، بتهمة القدح والذم ونشر صور مفبركة. وصدر الحكم بتغريم الأحمدية بمبلغ 10 آلاف دولار أميركي. وكان الحكم مبرماً ولا يقبل الطعن، فيما عملت الأحمدية على مصالحة نجوى كرم بعد وقت قليل، لتنتهي ردود الفعل بشأن الحكم.
وتقدَّم الممثل المصري الراحل، نور الشريف، بدعوى قضائية عام 2009 ضد صحيفة مصرية، زعمت في تقرير ضبط الفنانين في شبكة للمثليين، فيما أكدت الصحيفة يومها، أن لديها اعترافات من 5 متهمين في محضر شرطة رسمي يؤكدون فيه علاقتهم بنور الشريف وزميله خالد أبو النجا. وأصدر النائب العام المصري بيانا أكد فيه “أنه لا حقيقة لمثل هذه الاتهامات ضد الفنانين المصريين، وبأنه تم استدعاء مسؤولي الصحيفة للتحقيق معهم”.
وكذلك تقدم الملحن اللبناني الراحل، ملحم بركات، بدعوى قضائية ضد إحدى المجلات الخليجية التي أجرت لقاءً مع زميله الفنان السعودي، محمد عبده، والذي وصف بركات بأنه فنان “نواحي”. وكانت المجلة قد كتبت في اللقاء كلمة “نباحي”، الأمر الذي أثار لغطاً بين المجلة والفنانين، وجرت محاولات من قبل الصحافي الذي أجرى الحديث مع عبده لتوضيح ما حصل، حتى هدأت النفوس، وبعدها تصالح عبده وبركات في لقاء جمعهما، حيث انحلت الأمور.
وأقام الفنان، عمرو دياب، قبل أشهر قليلة، دعوى قضائية ضدّ 7 مواقع إلكترونية في مصر وخارجها، حتى أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة في مارس/ آذار الماضي، قراراً قضى، بتأجيل الدعوى ضد 7 مواقع إلكترونية من بينها موقع إسرائيلي يدعى “فرفش”، بتهمة إذاعة عدد من ألبوماته عبر الإنترنت دون الحصول على إذن منه. وكان عمرو دياب قد أقام دعوى منذ سنوات، اتهم فيها عدداً من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتنزيل النغمات والألبومات عبر شبكة الإنترنت، ببث وإذاعة أحد ألبوماته “الليلة دي” دون الحصول على إذن أو تفويض منه. وأوضحت عريضة الدعوى، أن أحد هذه المواقع يتم بثه من إسرائيل، وأرسلت المحكمة خطاباً لإعلان صاحبة الموقع لحضور الجلسة، التي ما زالت عالقة حتى اليوم داخل المحكمة المصرية المتخصصة.