أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام الدورة التدريبية التي نظمتها حول “الهجرة المختلطة واللجوء” بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بضرورة إعداد نموذج قانوني استرشادي يتضمن نظم اللجوء، ويتم عرضه على جامعة الدول العربية وضرورة الاتفاق على تعريف محدد للاجئ، بالإضافة إلى بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور هذه الشراكات، مؤكدة أهمية دعم الجمعيات الخيرية العاملة في مجال إغاثة اللاجئين.
وكانت الدورة قد ناقشت في يومها الختامي حزمة من المحاور من بينها “التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة” إلى جانب التحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة، ومن أبرز هذه التحديات جرائم الاعتداءات الجنسية، والايذاء، والقتل، والاستغلال بكافة أشكاله. إلى جانب وجود أشخاص ومجموعات بدون قيود أو قواعد معلومات لدى الدول المضيفة. علاوة على التهريب عبر الحدود والاعتداء على سيادة الدول، واستغلال حالات الهجرة المختلطة لارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب.