أعرب اقتصاديون عن تفاؤلهم الكبير بحلول عام 2022 وما يحمله في طياته من جرعات متزايدة من التوقعات الإيجابية للاستثمارات القطرية في كافة القطاعات، مؤكدين أن جميع القطاعات في السوق المحلي باتت أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال عام 2022 بالتزامن مع استضافة الحدث التاريخي الأبرز عالميا وهو مونديال عام 2022، وانعكاساته الإيجابية على جميع القطاعات، على الرغم من استمرار جائحة كورونا عالميا.
وقالوا إن هناك 6 قطاعات هي الأكثر جاذبية للاستثمار في العام الجديد، وهي:
- السياحة
- البورصة
- العقارات
- الصناعة
- المشاريع الرياضية
- التجزئة
لافتين إلى أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية لدرء المخاطر .
وفي التفاصيل، يقول رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، إن هناك تفاؤلا كبيرا بين أوساط المستثمرين مع ارتفاع في مستويات الثقة التي يوليها المستثمرين للقطاعات الاستثمارية المختلفة في السوق القطري، وقدرتها على مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجديد 2022 مع حلول استضافة قطر لنهائيات كأس العالم، كما أن ثقة المستثمرين باتت مرتفعة بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا في عام 2022، الأمر الذي يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات بوتيرة أكبر خلال العام الجديد في السوق القطري الذي أصبح يعتبر أكثر أسواق المنطقة جاذبية للاستثمار مع تسليط الضوء على دولة قطر بشكل أكبر خلال هذا العام، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة من جانب جميع وكالات التصنيف العالمية للاقتصاد القطري، مما يضفي ثقة متنامية لدى كل من المستثمر المحلي والأجنبي في مواصلة ضخه للاستثمارات في السوق القطري.
أضاف العمادي :
«تعد جميع القنوات الاستثمارية في السوق المحلي مرشحة بقوة لجذب استثمارات كبيرة خلال عام 2022، ولكن يمكن ترجيح كفة قطاعات بعينها لتكون هي الأكثر تحقيقا للعوائد في العام الجديد، حيث يتوقع أن يكون الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة هو الأبرز من بين القنوات الاستثمارية الأخرى التي ستحقق نسبا جيدة أيضا من النمو في هذا العام مثل قطاع التجزئة الذي سيستفيد كذلك من قدوم أكثر من مليون زائر»
الاستثمارات بالقطاع السياحي
ووافقه الرأي المدير العام لسفريات توريست أحمد حسين الذي أكد أن قطاع السياحة والفنادق والضيافة يعد من أبرز القنوات التي يمكنها تحقيق عوائد مجزية للغاية في العام الجديد، لا سيما مع حلول كأس العالم في قطر (مونديال 2022)، حيث ستشهد جميع الفنادق حالة من الإشغال الفندقي غير مسبوقة، وستكتظ جميعها بالنزلاء والضيوف وستحقق معدلات إشغال 100 % في جميع فئات الفنادق والشقق الفندقية أيضا، الأمر الذي سيكون سببا في ظهور توجه كبير من جانب المستثمرين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي والفندقي لاغتنام هذه الفرصة الاستثمارية الهائلة التي توفرها استضافة قطر لكأس العالم في قطر، حيث من المتوقع أن يحقق هذا القطاع عوائد مجزية للغاية تصل إلى أكثر من 40 % خلال عام 2022.
وأشار إلى أهمية دور وكالات السفر والسياحة المحلية خلال هذا العام في استقطاب المزيد من الأفواج السياحية إلى دولة قطر، وهو ما يصب في تكامل عملها مع كل من جهاز قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية، لزيادة التدفقات السياحية إلى السوق المحلي، مما سينعكس إيجابا على قطاع السياحة بشكل عام والذي يشهد تطورا كبيرا في ظل الاستفاد من الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز قطر للسياحة في التعريف بمكونات المنتج السياحي المحلي في سائر الأسواق العالمية المصدرة للسياحة عبر المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الملتقيات الترويجية العالمية، فضلا عن الجهود الإيجابية التي يبذلها الشركاء الفاعلون في السوق المحلي.
السوق العقاري
من جانبه، قال الخبير العقاري أحمد العروقي
إن عوائد القطاع العقاري جيدة ومخاطرة محدودة، حيث ما زال القطاع العقاري يعد من أبرز القنوات الاستثمارية المحلية الأكثر جاذبية في 2022 مع حلول كأس العالم، مما سيدفع إلى حدوث نقلة نوعية خلال العام الجاري، وذلك مع ارتفاع شهية شرائح المستثمرين المختلفة بشكل كبير، خاصة في ظل ما يحققه القطاع من نتائج قوية في قطر، بالإضافة إلى الثقة التي وضعها المستثمرون في بيئة الأعمال المستقرة ، حيث يمكن أن تتراوح العوائد من الاستثمار العقاري بين 5 % وحتى 15 % سنويا بحسب العقار ذاته، لافتا إلى وصول أسعار العقارات والأراضي إلى مستويات عادلة، وهو ما يعني وجود الكثير من الفرص المغرية، في ضوء استمرار الإنفاق الحكومي على مختلف مشاريع البنية التحتية، وهو ما أنتج فرصا استثمارية في القطاع العقاري وقطاع المقاولات بصورة كبيرة.
وأكد العروقي أن القطاع العقاري القطري يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية التي ستجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة مع تهيئة الأرضية التشريعية وطرح العديد من التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الذي منح الفرصة لغير القطريين والأجانب بشراء وتملك الوحدات العقارية وفقا للضوابط.
البورصة القطرية
من جهته، قال المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي:
تتعدد قنوات الاستثمار في السوق المحلي، وتأتي البورصة القطرية على رأس القائمة في العام الجديد ; حيث إنها مرشحة لمواصلة مسيرة الصعود بدعم من محفزات نمو كبرى . خصوصا أن الأسهم القطرية حققت أقوى مكاسب منذ 3 سنوات بواقع 64.85 مليار ريال في عام 2021 ; ومن المتوقع تزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة لبورصة قطر في 2022 بدعم من المونديال إلى جانب رفع سقف ملكية الأجانب . وهو مشروع القانون الذي من المتوقع سريانه في عام 2022 والذي سيعزز من السيولة الأجنبية الواردة للسوق.
أضاف التميمي
أن الاستثمار في البورصة يتميز بسهولة التخارج، حيث يمكن للمستثمر «تسييل» و«تكييش» استثماراته بشكل لحظي ; وهو ما يمنحها ميزة تنافسية هامة بالمقارنة مع القطاعات الأخرى . مثل العقار والودائع والاستثمار السياحي والزراعي والصناعي والقنوات الاستثمارية الأخرى التي تحتاج إلى وقت طويل ; من أجل التخارج والتسييل بعكس البورصة التي تجري إجراءات التخارج والتسييل للأسهم بسهولة ملحوظة.
كما توقع التميمي
أن يرتفع المؤشر العام للبورصة ويكسر حاجز 14 ألف نقطة خلال العام الجديد، مع زيادة في منسوب السيولة في البورصة واستقطابها لمحافظ اجنبية وتحسن معنويات المستثمرين، لافتا إلى أن أسعار العديد من أسهم الشركات المدرجة باتت مغرية للغاية للشراء.
وأشار إلى أن الشركات المدرجة تقر توزيعات هي الأعلى بين أسواق المنطقة، علاوة على تمتع الشركات المدرجة بملاءة مالية مميزة، ترتكز على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، كما أن الاستثمار في البورصة قد يحقق عوائد سريعة ومجزية تتراوح ما بين 7 % للاستثمار المضاربي قصير الأجل وتصل إلى أكثر من 25 % سنويا بالنسبة للأسهم التشغيلية والثقيلة مع الأخذ في الاعتبار التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، كما قد يدر الاستثمار في البورصة عوائد سنوية تصل إلى أكثر من 100 % في حال قام المستثمر بإدارة محفظته الاستثمارية إدارة علمية دقيقة من خلال الدخول والخروج على الأسهم في الوقت الصحيح.
الاستثمارت في الصناعة
من جهته، قال رجل الأعمال فهد الخلف :
يأتي العام 2022 وهو يحمل في طياته العديد من التفاؤل الكبير في زيادة الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات في السوق المحلي . ويعد الاستثمار في القطاع الصناعي أحد أبرز القطاعات الاستثمارية الهامة بكل ما يحمله من فرص استثمارية مميزة وفي كل فئاته ; خاصة أن الاستثمار الصناعي يعد من أهم الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني; والتي تعمل على تحقيق النشاط في حركة السوق بأكمله.
وأكد الخلف أن استضافة قطر لكأس العالم يعد الحدث الأبرز عالميا خلال 2022 ; ويمثل المونديال دفعة قوية للقطاع الصناعي وبصورة خاصة لقطاع الصناعة الغذائية الذي يعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية التي ستدر عوائد جيدة خلال العام الجديد . بالتزامن مع ما تقدمه الدولة من تسهيلات أمام المستثمرين بهدف زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ; ومع وجود محفزات النمو التي تطرحها الدولة في القطاع الصناعي فإن التقديرات تشير إلى انتعاش قطاع الصناعة في 2022.
وأوضح أن العوائد السنوية من القطاع الصناعي تختلف بحسب كل مشروع صناعي وحجم رأس المال لدى المستثمر ; حيث يمكن أن تدر ما بين 10 % وحتى 30 % عائدا سنويا وذلك بحسب الفئة التي يتم الاستثمار بها .
حيث إن القطاع الصناعي كبير ومتشعب ويشمل العديد من المجالات مثل صناعات الحديد والمعادن والفولاذ وغيرها من الصناعات المشابهة، بالإضافة إلى صناعة الزجاج والبلاستيك المختلفة، إلى جانب صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات ومحلقاتها، والصناعات الكيميائية والزراعية، وصناعة النسيج والملابس الجاهزة، وصناعة الأثاث . فضلا عن الصناعات المتعلقة بقطع غيار السيارات، وصناعة المواد المستخدمة في البناء، وغيرها من المجالات الصناعية المتنوعة بجميع أنواعها.
الاستثمارات الرياضية
وبدوره، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد الكواري على أهمية التنويع الاستثماري لأي مستثمر وأن تكون لديه رؤية جيدة ومتنوعة للاستثمار بهدف درء المخاطر، خاصة أن هذا التنويع الاستثماري يصب في مصلحة تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تنشده دولة قطر في رؤيتها الوطنية 2030 . مما يساهم في تسريع تنفيذها على أرض الواقع بشكل علمي ودقيق; مؤكدا أن جميع المؤشرات تشير بوضوح إلى مدى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وارتفاع الثقة للاستثمار في السوق القطري.
و أشار إلى أن العام الجديد 2022 سيكون العام الأبرز للاستثمارات في مختلف القطاعات في السوق القطري ; وذلك بالتزامن مع استضافة دولة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم ; ويظهر قطاع الاستثمار الرياضي كأحد أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار بها في هذا العام ; و خاصة المشاريع والصناعات المكملة والمساندة للقطاع الرياضي والتي ستضم فرصا استثمارية جيدة للغاية للمستثمرين في ظل قدوم أكثر من مليون زائر إلى دولة قطر . كما إن الاستثمار في قطاع السياحة والفنادق يعد أيضاً من أبرز الاستثمارات الجذابة خلال عام 2022