قطر شريك اقتصادي في العديد من دول العالم وتلعب دوراً ريادياً على خارطة التجارة الدولية
حصد المراكز المتقدمة والمرتبة الثامنة في مؤشر مرونة الأعمال
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
تشهد الاستثمارات القطرية العالمية ثباتًا في أدائها الاقتصادي، بعدما لم تتأثر سلبًا بالأزمة الخليجية الدائرة، حيث يأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وتنويع الإقتصاد القطري، وتحقيق مستوى جيد من المعيشة للمواطن القطري، واتساقا مع الإستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيزه على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.
ويبدو أن الاستثمارات القطرية في الخارج آخذة بالاتساع والنمو بشكل إيجابي ومميز رغم الأزمات المختلفة، وهذا دلالة واضحة على الخطط الإستراتيجية للاقتصاد القطري ومتانته سواءً في الاستثمارات المحلية والخارجية، لاسيما أن قطر شريك اقتصادي رئيسي في العديد من دول العالم، بل وتلعب أدوارًا ريادية على الخارطة التجارية الدولية.
ولا يمكن إخفاء حرص قطر على إيجاد إستراتيجيات واضحة وطويلة الأجل لجميع استثماراتها، وهذا ما جعلها تتفوق في التنويع الاقتصادي ورسم الخطط والإستراتيجيات المستقبلية للبلاد، والاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام بما يحفز ويدعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.
يأتي ذلك في وقت واصلت دولة قطر حصد المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية حيث تقدمت 7 مراكز دفعة واحدة لتحل في المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر مرونة الأعمال الواقع تحت مظلة مؤشر القدرة التنافسية الرقمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية كما شغلت قطر المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تحليل واستخدام البيانات الضخمة وجاءت في المرتبة الـثالثة بالأمن السيبراني والمرتبة الرابعة في منح براءات اختراعات التكنولوجيا والخامسة في الخبرات العالمية والسابعة في الشراكه بين القطاعين العام والخاص وإدارة المدن والتاسعة في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية والعاشرة عالميا في مؤشر الكوادر الأجنبية المحترفة أما على مستوى المؤشر العام للقدرة التنافسية الرقمية فقد جاءت قطر ضمن الـ30 الكبار عالميا باحتلالها المرتبة الـ28 عالميا.
ويشمل مؤشر القدرة التنافسية الرقمية العالمي 63 اقتصاداً حول العالم ويصنف المؤشر الدول وفقا لمعايير المعرفة والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية ويقيس ايضا مدى الاعتماد على التقنيات الرقمية وانعكاس التكنولوجيا على الممارسات الحكومية ونماذج الأعمال والمجتمع مرتكزا إلى مؤشرات فرعية متنوعة.
ويأتي التفوق القطري في المؤشرات التكنولوجية العالمية امتدادا للفورة التقنية التي تشهدها البلاد والتي أسفرت ايضا عن تصدر دولة قطر لحزمة من المؤشرات الفرعية في آخر تقرير عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي«دافوس» حيث تبوأت دولة قطر المرتبة الـ(27) عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية كما جاءت قطر في المركز الرابع عالميا في معيار فعالية الإطار القانوني في تسوية النزاعات والمركز الثالث عالميا في فعالية الإطار القانوني للتشريعات، والمرتبة الثانية عالميا في معيار كفاءة النظام القانوني. وشغلت قطر المركز الأول عالميا في معيار توافر رأس المال المجازف والمركز السادس عالميا في معيار إنتاج الكهرباء والمركز الأول عالميا أيضاً من حيث الدول ذات المعدلات الضريبية الأقل على مستوى العالم. والمركز السابع عالميا في جودة إدارة المدارس والمركز الأول عالميا في معيار مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة إلى جانب تبوء قطر المركز الأول عالميا في نسبة انتشار خدمات الهاتف الجوال كما شغلت قطر المركز الثاني عالميا في نوعية التعليم والمرتبة التاسعة عالميا في معدلات استخدام الأفراد للإنترنت والمرتبة الثالثة عالميا في معدلات استخدام الأسرة للكمبيوتر والثاني عالميا في معيار استخدام الأسر للإنترنت والتاسع عالميا في معيار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المعاملات التجارية بين الشركات والخامس عالميا في تدريب الموظفين تكنولوجيا.
واحتلت قطر المركز الثالث عالميا في معيار أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة والمركز الرابع عالميا في معيار النجاح الحكومي في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثالث عالميا في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال والسابع عالميا في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البيئة التنظيمية والثامن عالميا في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوصول إلى الخدمات الأساسية والثالث عالميا في معيار تكنولوجيا الاتصالات وكفاءة الاستخدام الحكومي.
وقد أطلقت الحكومة دليل قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات بدولة قطر والذي يعد قاعدة البيانات الأكثر شمولية لشركات تكنولوجيا المعلومات بالدولة. وتم تطوير الدليل بهدف تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. يوفر الموقع إمكانية البحث السريع عن طريق اسم الشركة أو الخدمات والمنتجات، أو استعراض قائمة تضم جميع الشركات؛ ذلك بالإضافة إلى إمكانية تخصيص عملية البحث عبر خاصية البحث المتقدم.
كما تسعى قطر من خلال وزارة المواصلات والاتصالات عبر إطلاقها لاستراتيجية الشمولية الرقمية إلى ضمان قدرة جميع أفراد المجتمع على الوصول إلى التقنيات الحديثة، واكتسابهم للمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام تلك التقنيات. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على سد الفجوة الرقمية في دولة قطر حتى يصبح جميع أفراد المجتمع جزءًا فاعلًا في المجتمع الرقمي، وذلك من خلال برنامج الشمولية الرقمية الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما يهدف البرنامج إلى توفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل.
ووضعت قطر استراتيجية الشمولية الرقمية «سد الفجوة الرقمية» لتصل من خلالها إلى جميع فئات المجتمع من خلال برنامج مدروس بعناية فائقة يعمل على رفع الوعي وتأمين الوصول إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تقديم التدريب والدعم اللازمين إلى كافة أفراد المجتمع. ويقترن وضع استراتيجية الشمولية الرقمية ونهج تطبيق البرامج المقدمة بمجموعة من المبادئ التي تضمن تميّزها وحصولها على الدعم اللازم من الأطراف المعنية. وتحرص الوزارة على تصميم ووضع هذه الآليات والبرامج بما يتناغم تمامًا مع حاجات الأفراد، آخذة بعين الاعتبار اختلاف مستوياتهم العلمية والفروق الثقافية فيما بينهم، كما تقوم بإجراء متابعة مستمرة لآخر التطورات والمستجدات على الساحة، بما في ذلك تقييم الاحتياجات والتحديات المحتملة التي قد تحول دون تحقيق أهدافها. وتقدم هذه الاستراتيجية رؤيتها حول كيفية تحقيق الشمولية الرقمية للفئات التي لا تتمتع بالمهارات أو الإمكانيات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن خلال تقديم عدة برامج تلبي احتياجاتهم المحددة.
ولأن منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد في لندن وبرمنجهام مؤخرا كان له بوادر تجاوب مع المخرجات فإن العديد من الشركات تنوي عقد عدد من الصفقات المتنوعة مع شركات بريطانية تمتلك أرقى الماركات العالمية والعلامات التجارية المميزة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات. لاسيما أن المنتدى أتاح آفاقا جديدة للاستثمار بين قطر وبريطانيا. وأنه سينظر من خلال زيارته في إمكانية تبادل الزيارات من خلال دعوة شركات تعمل في مجال اختصاصه للحضور إلى قطر للوقوف على مشاريعنا وعلى الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها قطر والمجالات التي يمكن التوسع فيها.
يذكر أن منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي عقد مؤخرا في لندن وبرمنجهام قد شهد مشاركة كبيرة وفاعلة من أعلى المستويات ضم وزراء وممثلين حكوميين رفيعي المستوى من قطر وبريطانيا، من بينهم سعادة علي شريف العمادي وزير المالية إلى جانب وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، والعديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات. وتمخضت عنه مخرجات فاعلة وبناء على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.