توقع تقرير حديث صادر عن “أورينت بلانيت للأبحاث”، أن يحقق التوجه الناشئ لدول مجلس التعاون الخليجي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وفورات بقيمة تتراوح بين 55 إلى 87 مليار دولار، بحلول 2030.
وتابع التقرير، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في دول الخليج سيساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1 جيجا طن بحلول 2030، إلى جانب تعزيز وفورات الوقود الأحفوري، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار التقرير استناداً إلى المعلومات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، إلى تزايد إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة والمياه بنحو 400 مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول العام 2030، بالتزامن مع تنامي أعداد محطات الطاقة المتجددة سَنَوِيّاً.
ورجح التقرير، أن تحقق السعودية، التي تُعَدُّ أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة خليجياً، وفورات بقيمة 170 مليون برميل من مصادر النفط والغاز بحلول العام 2030، بما يعادل 44% من إجمالي الوفورات في منطقة الخليج العربي.
وتابع التقرير، أن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 25% بحلول العام 2030.
يذكر أن حجم الاستثمارات العالبمية في الطاقة المتجددة يقدر بنحو 300 مليار دولار في نهاية عام 2015، بزيادة 5 أضعاف عما كانت عليه في 2004، وَفْقاً لتقرير سابق لوكالة الطاقة المتجددة “آيرينا”.