الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
كشف تقرير مصرف قطر المركزي عن توسيع أنشطة القطاع الخاص المحلي في قطر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستويات لم يشهدها الاقتصاد من قبل، رغم الحصار المفروض على قطر، مما يؤكد فشله في التأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحصل القطاع الخاص على تمويلات لأنشطته وأعماله خلال هذه الفترة، وصلت قيمتها إلى حوالى 27 مليار ريال، قدّمتها البنوك المحلية لدعم مشاريع القطاع الخاص في السوق المحلي، ليرتفع إجمالي القروض والتمويلات للقطاع الخاص إلى حوالي 451 مليار ريال حتى نهاية يوليو الماضي، مقابل 424 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2016.
وأكد مسؤولو البنوك أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تؤكد توسع أعماله في السوق المحلي والسوق الخارجي خلال الفترة الأخيرة، وفشل الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار في إفشال خطط الدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية، وأكدوا أن البنوك على استعداد لتمويل مشاريع إضافية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة في جميع القطاعات.
وأشاروا إلى الثقة المتزايدة التي يكتسبها الاقتصاد القطري إقليمياً وعالمياً، وقدرته على التعامل مع جميع المتغيرات والتحديات، مشددين على أن السيولة متوافرة لدى البنوك مما يدعم قدرتها على تمويل كل المشاريع سواء للقطاع العام أو الخاص.
من جانب آخر، وضع مصرف قطر المركزي إجراءات رقابة فعّالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها؛ حيث يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وتشمل الحسابات المنتظمة التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.