أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تلقي العطاءات الخاصة بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017 وذلك بناء على رغبة المستثمرين.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة تأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.
تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 مترا مربعا تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع ومواقف السيارات وساحات خارجية مفتوحة وساحة المعارض إلى جانب المحلات.
وسيقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار.
وأفاد البيان بأنه يمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونة باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات والإشراف على تنفيذها وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.