الدوحة – بزنس كلاس:
استعرض تقرير للمجموعة للأوراق المالية قراءات في بيانات الميزانية المجمعة للبنوك، حيث طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك تغيرات في شهر يوليو 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية يوليو بمقدار 4.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1387.3 مليار ريال مقارنة بـ 1392.2 مليار مع نهاية شهر يونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2017 بنحو 84.4 مليار وبنسبة 6.4 %.
القطاع العام
وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.7 مليار ريال إلى 291.6 مليار. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 79.5 مليار للحكومة و187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.1 مليار ريال لتصل إلى 320.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومـــــــة 154.1 مليار بانخفاض مقداره 9.3 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147 ملياراً بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية: 19.8 مليار بارتفاع مقداره 0.5 مليار، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 9.7 مليار إلى مستوى 143.6مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 18.8 مليار ريال إلى مستوى 464.5 مليار.
القطاع الخاص
وقد ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 7.9 مليار ريـال إلى مستوى 350.8 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليارات إلى مستوى 503.4 مليار ريال، منها: 148.5 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 0.5 مليار)، و 128.7 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بانخفاض 0.2 مليار)، و92.7 مليار للخدمات بارتفاع (4.4 مليار)، و70.4 مليار ريال للتجارة (بانخفاض 0.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هناك قروض وتسهيلات بقيمة 13.9 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق.
القطاع الخارجي
واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 15.1 مليار إلى 93.8 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 83.8 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.6 مليار،، كما استقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند 4 مليارات.
وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 7.9 مليار إلى 211.5 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 0.5 مليار ريال إلى مستوى 52.7 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.2 مليار ريال إلى 159.3 مليار.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يوليو بنحو 9.5 مليار إلى 184.8 مليار ريال.