نيويورك – وكالات – بزنس كلاس:
تزايدت الضغوط الاقتصادية على القطاع المالي في السعودية الذي أخذ يئن تحت ضربات تراجع الأداء الاقتصادي لأكبر بلد منتج للنفط في العالم. وبدأت المؤسسات الدولية ووكالات التنصيف المالية العالمية بتخفيض توقعاتها للقطاعات الاقتصادية السعودية لا سيما المالية منها.
فقد قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن أكبر خمسة بنوك سعودية قد تتعرض لضغوط على ربحيتها بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأضافت الوكالة في تقرير صدر أمس الأربعاء أن الأثر على البنوك قد يمتد في عام 2018، لأن ترشيد الإنفاق الحكومي قد يحد من الطلب على القروض من جانب الشركات، ومن قدرة الشركات والمقترضين على سداد الديون.
وذكرت موديز أن البنوك الخمسة، هي البنك الأهلي التجاري (أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول) ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.
وتراجعت أرباح البنوك السعودية في الأشهر الستة الأولى من عام 2017 بسبب تجنيب مزيد من المخصصات للتحوط من المخاطر المستقبلية جراء تأثير الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن هبوط أسعار النفط.
وتشهد السعودية (أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدّر للنفط في العالم) انخفاضا حادا في إيراداتها منذ منتصف عام 2014 بسبب هبوط أسعار النفط العالمية، مما دفعها لتنفيذ إجراءات تقشف.