أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء تحقيق جديد لبحث إمكانية فرض رسوم جمركية على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد لافت لنزاعه التجاري مع شركائه العالميين، وسعياً للضغط على الصين، التي تُعدّ الرائدة في هذه الصناعة.
ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً يُوجّه وزير التجارة هوارد لوتنيك لبدء مراجعة أمن قومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهو القانون نفسه الذي استخدمه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25% على واردات الفولاذ والألمنيوم، كما فعّله في فبراير شباط الماضي لفتح تحقيق في إمكانية فرض رسوم على واردات النحاس.
وقال ترامب في نص القرار إنّ اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على الواردات المعدنية “يعزز احتمالية المخاطر على الأمن القومي، والجاهزية الدفاعية، واستقرار الأسعار، والازدهار الاقتصادي، والمرونة الصناعية”.
وبحسب الأمر التنفيذي، على لوتنيك تقديم تقرير مفصل إلى الرئيس خلال 180 يوماً، يتضمن نتائج التحقيق وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لفرض رسوم جمركية على هذه الواردات.
وتُركّز المراجعة على مكامن الضعف في قدرة الولايات المتحدة على معالجة المعادن الحرجة كافة، بما فيها الكوبالت، والنيكل، واليورانيوم، إضافة إلى 17 عنصراً من المعادن الأرضية النادرة. كما سيتناول التحقيق كيف يمكن للجهات الأجنبية، وعلى رأسها الصين، أن تُشوّه الأسواق، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز الإنتاج المحلي وإعادة التدوير.
وتُعدّ هذه الخطوة الأحدث في سلسلة مساعي ترامب لتشجيع الاكتفاء الذاتي في قطاع المعادن داخل الولايات المتحدة، وإعادة بناء سلاسل التوريد.
وكانت الصين قد فرضت هذا الشهر قيوداً على تصدير المعادن النادرة، في رد مباشر على رسوم ترامب الجديدة، ما أثار مخاوف متزايدة داخل الإدارة الأميركية بشأن استقرار الإمدادات.
وتُستخدم المعادن النادرة، وعددها 17 عنصراً، في صناعات استراتيجية تشمل الدفاع، والسيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات المتقدمة. وتملك الولايات المتحدة منجماً واحداً فقط لإنتاج هذه المعادن، فيما تُعالج معظم الإمدادات داخل الصين.