الدوحة – قنا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز صيانة بالمنطقة الصناعية، تابع لإحدى شركات السيارات المعروفة، لمدة أسبوع إثر تخلف الشركة عن إخطار الجهات المعنية بالوزارة، عن قيام المصنع باستدعاء طراز معين من مركباته لوجود خلل مصنعي، الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة المستهلكين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه قد تم تحرير مخالفة بإغلاق مركز الصيانة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والذي ينص على أن:” يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فورا، والإعلان عن ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
ومن المقرر أن يتم وفقا لقانون حماية المستهلك، نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين، على نفقة الشركة المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المراجعة والمتابعة المستمرة من قبلها لمواقع الاستدعاء العالمية، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بالمتابعة المستمرة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، كما تقوم بالتنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق للمستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال قنواتها التواصلية.