تأكيدات دولية على “نظافة”

الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:

أكدت مؤسسات مالية دولية متخصصة على نظافة الإجراءات القطرية لجهة العمليات المصرفية وتحويل الأموال وأكد السيد عبدالهادي آهن -رئيس إدارة النظم المصرفية والمدفوعات في مصرف قطر المركزي- استقرار الوضع المالي والمصرفي في قطر رغم الحصار الجائر على الدولة، مشدداً على أن الشركات والمؤسسات العالمية لديها ثقة متزايدة في السوق المحلي وتطوره خلال الفترة المقبلة، مع تسريع مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم كأس العالم 2022. وشدد عبدالهادي على فشل محاولات دول الحصار كافة لضرب النظام المالي والمصرفي، بسبب قوة النظام المالي في قطر، والبرامج والخطط التي وضعها مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات المسؤولة كافة.

وأضاف في حواره أن جميع التحويلات المالية تجري حالياً وفقاً للنظام المعمول به، ولكن هناك بعض الترتيبات لحماية السوق طُبّقت على شركات الصرافة، وأن الوضع بصفة عامة جيد، والتحويلات في زيادة مستمرة مع زيادة أعداد الوافدين إلى قطر. وشدد آهن على أن قطر من الدول الرائدة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تسجل أي عمليات مشبوهة بفضل أنظمة رقابة وحماية النظام المالي. وأكد أن الشركات العالمية في قطاع أمن المعلومات ونظم الحماية قررت فتح فروع لها في قطر بعيداً عن دول الحصار، وذلك بالاتفاق مع وكلاء من الشركات المحلية؛ لتقديم خدماتها في السوق المحلي، بعيداً عن أي وكلاء من دول الحصار.
وضع الشركات العالمية

ما وضع أمن المعلومات المالية في السوق المحلي؟ وهل تأثرت خدمات الشركات العالمية في الدولة بسبب الحصار؟
¶ الشركات العالمية التي تقدّم خدماتها في السوق، سواء للبنوك أو الشركات أو المؤسسات المالية في قطر، لديها ثقة تامة في السوق وتطوره خلال الفترة المقبلة، مع زيادة مشاريع التنمية، سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم 2022، وما يتطلبه ذلك من توسّع كبير في خدمات هذا القطاع، مع توسّع البنوك والشركات في أعمالها في السوق المحلي؛ لذلك -ورغم جميع المحاولات الفاشلة من دول الحصار لإلحاق الضرر بالاقتصاد القطري والجهاز المصرفي والنظام المالي- فإن دول الحصار فشلت ولم تفلح خططها ومؤامراتها في النيل من سمعة الاقتصاد أو التأثير على المؤسسات العاملة في السوق من شركات تكنولوجيا عالمية أو البنوك ومؤسسات الجهاز المصرفي، بما فيها شركات التأمين وشركات الصرافة وشركات الاستثمار.
محاولات دول الحصار

هل شملت محاولات دول الحصار أياً من الأنظمة المالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأمنية؟
¶ بحمد الله، فشلت المحاولات كافة التي تمت على الأنظمة لضربها وأُوقفت، بسبب قوة النظام المالي في قطر، والبرامج والخطط التي وضعها مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات المسؤولة كافة. وهناك هجمات تعرّض لها الجهاز المصرفي يجري الآن التحقق منها ومعرفة مصادرها. وأود أن أطمئن الجميع بأن الوضع مستقر في قطر، ولم تفلح أي هجمات إلكترونية على البنوك والمؤسسات المالية في قطر.
استقرار التحويلات المالية

التحويلات المالية للوافدين والمقيمين في قطر لها أهمية كبيرة.. فهل تجري وفقاً لمعدلاتها وإجراءاتها الماضية؟
¶ جميع التحويلات المالية تجري حالياً وفقاً للنظام المعمول به، ولكن هناك بعض الترتيبات لحماية السوق طُبّقت على شركات الصرافة. والوضع بصفة عامة جيد، والتحويلات في زيادة مستمرة مع زيادة أعداد الوافدين إلى قطر، والعراقيل التي وضعتها دول الحصار مع بداية الأزمة استطعنا التغلب عليها، حيث تعمدت بعض البنوك في هذه الدول تأخير الحوالات المالية لأسباب غير معروفة، ولكن الوضع حالياً يسير بصورة طبيعية، ولم يشعر المواطن أو المقيم بأي تراجع عن التعاملات المصرفية والحوالات، سواء بين البنوك أو الحوالات الشخصية.

هل جرى اكتشاف أي عمليات مشبوهة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب خلال الفترة الماضية؟
¶ قطر من الدول الرائدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جرى التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي الدول من هذه العمليات. وإضافة إلى التوقيع على هذه الاتفاقيات، هناك أنظمة وضعتها قطر لمراقبة هذه العمليات وكشفها في الوقت ذاته الذي تجري فيه بدون أي تأخير. فالقضية ليست التوقيع على اتفاقية، وإنما إجراءات ونظم مراقبة فعالة في السوق تحمي قطر وتحمي الدول الأخرى؛ فنحن في نظام مالي عالمي، وأي عمليات مشبوهة تؤثر على هذا النظام؛ لذلك -وبشهادة المؤسسات الدولية والعالمية- لم يتم اكتشاف أي عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليست هناك أي دولة قدّمت شكوى أو دليلاً على خروج تلك العمليات من قطر؛ فهناك متابعة ومراقبة بشكل لحظي على العمليات المالية كافة مع الخارج، كما أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريراً مؤخراً يشيد بهذه الإجراءات.

تطوير نظم الحماية

هل نظم الحماية والرقابة المالية التي تطبقها قطر والمؤسسات المالية كفيلة بمنع أي محاولات مشبوهة؟ وهل تخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي؟
¶ هناك إصرار من الدولة بمستوياتها كافة -بداية من القيادة السياسية- على تطبيق أحدث المعايير العالمية المتعلقة بحماية وسلامة المعلومات المالية، وحماية النظام المالي من أي اختراقات تحت أي مستوى، سواء من أفراد أو عصابات، بهدف منع أي عمليات لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتوفير الحماية الكاملة للاقتصاد القطري؛ لذلك فهناك متابعة دقيقة من قطر المركزي لتنفيذ أعلى معايير الأمان في هذا المجال على المؤسسات المالية كافة العاملة في الدولة؛ مما يعطي أماناً وثقة متزايدة في النظام المالي في قطر، وتنفيذ المؤسسات كافة هذه المعايير مع تطويرها بصفة مستمرة لتواكب أحدث النظم العالمية، مع التوجيه المستمر من الأجهزة المختصة للقطاع المالي والمصرفي، بتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات. فاليوم يتمتع السوق باستراتيجية لأمن المعلومات على أحدث مستوى عالمي، يجري تطبيقها على النظام المالي والمصرفي في الدولة. وإضافة إلى هذه الاستراتيجية، هناك وثيقة ثانية تتعلق بمخاطر التكنولوجيا، وتتضمن البنية التحتية والإجراءات والضوابط التي ينبغي تطبيقها من الألف إلى الياء، من الشبكات وقواعد البيانات ونظم الرقابة والحماية والأمان، والبرامج والحلول الأمنية والأجهزة والمعدات التي يجري تركيبها في المؤسسات، مع التطوير المستمر لها وفقاً للبرامج العالمية، التي تتطور باستمرار لدعم نظم الحماية والأمان. ونحن حريصون على أن تكون تعليمات وتعميمات مصرف قطر المركزي مواكبة لهذه التطورات، وهناك مرونة تامة في التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، وليس هناك أي إلزام لها بتطبيق بعينه، ولكن هناك تعليمات وضوابط تنفّذها من شأنها تحقيق الحماية للمعلومات المالية.
دعم التعاون الدولي

هل تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين «قطر المركزي» والبنوك المركزية في العالم؟
¶ «المركزي» يسعى للتنسيق المستمر مع دول العالم كافة، والحضور الكبير لمؤتمر «أمن المعلومات» الأخير يؤكد هذا، كما أن الفترة المقبلة سوف تشهد دعم التعاون المالي والمصرفي مع الكويت وسلطنة عُمان؛ فهناك زيارات متبادلة، وآخرها وفدا البلدين المشاركين في المؤتمر. كما أننا نسعى إلى زيادة التعاون مع جميع دول العالم والتنسيق معها، في إطار حماية ودعم النظام المالي في قطر، وتوفير المعايير العالمية في النظم المالية والمصرفية التي تطبقها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية؛ فعلاقات قطر بدعم من القيادة السياسية تشهد مزيداً من التطور مع دول العالم كافة، وموقف هذه الدول من الحصار الجائر على قطر يثبت ذلك.
نجاح عالمي

ما تقييمك لمؤتمر أمن المعلومات الأخير بعد المشاركة الواسعة التي حظي بها؟
¶ الحضور الكبير، والمشاركة الواسعة من الشركات الإقليمية والعالمية، وكبار الشخصيات المسؤولين بالداخل والخارج، دليل على نجاح المؤتمر، والإعداد الجيد الذي صاحبه، بعد أن تجاوز عدد الحضور حاجز الـ 3 آلاف مشارك، وصولاً إلى 3300 مشارك خلال الساعات الأخيرة قبل المؤتمر. وخلال الدورات المقبلة التي يجري الإعداد لها منذ الوقت الحالي، سيُطوّر المؤتمر بصورة كبيرة ليكون من أهم المؤتمرات العالمية في هذا المجال؛ فالمؤتمر صار معروفاً على المستوى الدولي، وهناك شركات متخصصة تتصل بإدارة التنظيم لم يتم دعوتها، ولكن عرفت به من خلال منصات التواصل الاجتماعي وطلبت المشاركة؛ لذلك فإن اللجنة تستعد للدورة الجديدة من المؤتمر حالياً، وتدرس العديد من المقترحات والأفكار لتطويره، ليكون في مصاف المؤتمرات العالمية على الأجندة الدولية في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات المالية والمصرفية. ورغم الحصار الجائر على قطر، فإن هناك توجهات عليا واضحة باستقدام أفضل الشركات العالمية، بهدف فتح فروع لها في قطر، وخدمة المجتمع المالي، بعد أن كان الاعتماد على الشركات المتواجدة في دول الحصار. ولكن الوضع تغير تماماً في الوقت الحالي، واستطعنا التواصل مع حوالي 30 شركة جديدة شاركت في المعرض المصاحب، وطرحت منتجاتها وخدماتها العالمية في السوق المحلي، وهناك تعاقدات جرت مع هذه الشركات بحيث يكون لها وكلاء محليون في السوق القطري؛ مما يُعدّ إنجازاً كبيراً على المستويات كافة، خاصة وأن هذه الشركات سيجري افتتاح فروع لها في الدوحة، بحيث توفر الخدمات والمنتجات التي تقدّمها للسوق بدون وكيل خارجي، اعتماداً على الوكيل المحلي الذي جرى الاتفاق معه.