الدوحة – بزنس كلاس:
أكد مستثمرون وخبراء ماليون أن بورصة قطر قد دخلت فعلاً في مرحلة الانتعاش، التي توقعوا أن تستمر إلى انتهاء الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية عن العام 2017، حيث حقق السوق مكاسب خلال الجلسات الخمس الأخيرة، رافقها ارتفاع في السيولة، مع إقبال المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأفراد على الشراء.
وأوضح الخبراء أن صعود السوق تزامن مع الإعلان عن الموازنة المالية لدولة قطر للعام 2018، ما لعب دوراً محورياً في دعم سوق الأوراق المالية، وتثبيت نسقها التصاعدي، متوقعين أن يستمر مؤشر السوق في الارتفاع باتجاه مستوى 8600 نقطة مع نهاية العام الحالي، بعد أن كان عند مستوى 7774 نقطة قبل أسبوع.
أبوحليقة: الموازنة تعكس إصرار الدولة على مواصلة التنمية
أوضح المستثمر والخبير المالي يوسف أبوحليقة أن الموازنة العامة للعام المالي 2018 جاءت لتعكس إصرار الدولة على مواصلة مسيرتها التنموية، وتؤكد أن البلاد بعيدة عن أي تأثيرات خارجية لإبعادها عن تنفيذ
خططها الاستراتيجية في أفق العام 2022، وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. وقال: «مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تنفذها البلاد منتشرة في كل مكان من الدوحة إلى مدينة لوسيل، وهي في تطور مستمر، وتؤكد أن الاقتصاد القطري متواصل في تحقيق نموه، الذي يعتبر من بين الأسرع في المنطقة والعالم.» وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي أتت بها موازنة الدولة للعام القادم قد انعكست إيجاباً على أداء بورصة قطر، وساهمت في تحقيق المكاسب القوية للسوق خلال خمس جلسات متتالية. وقال: «أكبر دليل على ذلك هو الارتفاع السريع لمستوى السيولة في السوق، والذي تجاوز الـ400 مليون ريال يومياً، ما يدل على وجود قوة شراء مهمة، ودخول كبير للمحافظ الأجنبية، كما أن عدد المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي فتحت حسابات جديدة في السوق قد تجاوز الـ100 خلال الأشهر القليلة الماضية، وكل هذه العوامل جاءت لتؤكد مكانة بورصة قطر، ويكسبها قوة ودافعاً لتتصدر مرتبة مرموقة في المنطقة والعالم.»
نمو تدريجي
وتوقع أبوحليقة بأن مؤشر السوق سيواصل نموه بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، ويتجاوز حاجز الـ8500 نقطة قبل نهاية العام الحالي، وقال: «من المتوقع أن يسجل السوق قفزة جديدة في الأيام القليلة التي تلي احتفالات اليوم الوطني، وسيواصل اتجاهه التصاعدي وستراوح البورصة مكانها بالمنطقة الخضراء مع ارتفاع متوقع للسيولة، خاصة وأن أسعار الأسهم مغرية جداً للشراء وتواجد محافظ كبيرة بصدد الدخول وتكوين مراكز لها في السوق.» وأضاف: «كما إنه لا يفصلنا عن اعلان الشركات عن نتائجها المالية سوى بضع أسابيع، ما سيحفز المستثمرين الأفراد على شراء الأسهم، خاصة وأن أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر متقاربة مع العام الماضي ولم تعان من تراجعات كبيرة.» متوقعاً أن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنفس نسب العام الماضي.
الدرويش: دخول ملحوظ للمحافظ الأجنبية والمستثمرين الأفراد
قال المستثمر محمد سالم الدرويش: «هناك عدد من المستجدات الإيجابية التي حدثت خلال الأسبوع الماضي رفعت السوق في المنطقة الخضراء لخمس جلسات متتالية، من بينها ارتفاع موازنة الدولة للعام 2018 ودخول للمحافظ الأجنبية والمستثمرين الأفراد في السوق بشكل قوي ما رفع حجم السيولة والطلب على الأسهم ولم يعط الفرصة للمؤشر للهبوط ودفعه بشكل تدريجي ومتين نحو الأعلى»، متوقعاً تجاوز المؤشر الرئيس للسوق حاجز الـ8600 نقطة خلال الفترة القصيرة القادمة.
وتوقع الدرويش أن المؤشر سيواصل تحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة وقال: «لقد اقتربنا من نهاية الربع الأخير من العام، وبداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية التي (النتائج) من المتوقع أن تلعب دور المحفز للسوق خلال الربع الأول من العام القادم.»
وأضاف بالقول: «كما أن موازنة الدولة للعام 2018 جاءت لتؤكد تواصل المسيرة التنموية للبلاد، وتدعم النمو السريع للاقتصاد الوطني مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى بالبلاد.»
ماهر: قوة الشركات تمكنها من الصمود أمام أي تحديات
أشار المحلل المالي أحمد ماهر إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في تحقيق السوق لمكاسب خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة، أبرزها امتصاص السوق القطري لمعظم الأحداث التي طرأت خلال الفترة السابقة، وأثبت السوق بأنه يحتوي على شركات قوية يمكنها الصمود ضد أي تحديات خارجية.
وقال: «يتمثل السبب الثاني في أننا على مقربة من إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للعام 2017، وخطط توزيعاتها النقدية على المساهمين، في ظل هبوط أسعار الأسهم مقارنة مع مستوياتها قبل عام، على الرغم من تحسن نتائج عدد من الشركات هذا العام مثل قطاع البنوك، وبالتالي فإن الأسعار الحالية لم تكن تعكس المستوى الحقيقي للأسهم.»
الموازنة
وأوضح ماهر أن الإعلان عن موازنة الدولة للعام 2018 جاء ليسند ميول السوق نحو الارتفاع، ويؤكد أن قطر ماضية رغم جميع التحديات التي تواجهها، في تنفيذ خطط التوسع في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والامتيازات التي منحتها الدولة للمواطنين من دعم صحي وتعليمي، وأنه لا يوجد تأثير على الخطط التنموية لدولة قطر، ولا يوجد انكماش في المصاريف التي تمس برفاه المواطن القطري،
وقال: «كل هذه المؤشرات جاءت تكليلاً لما صمدت أمامه البورصة، وشهدنا هذا الارتفاع في مؤشر البورصة الذي كان الأعلى في المنطقة بنسبة 5.6%.» وأضاف: «خلال الفترة القادمة سيستمر مؤشر بورصة قطر في الارتفاع، وسيتم التركيز على الأسهم القيادية، وتلك التي تتميز بنتائج مالية جيدة، والأسهم التي لديها عوائد بنسبة 7.5 %، وكل هذه النقاط تشكل عوامل محفزة وجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج، وهذا تعكسه معدلات السيولة في السوق التي تشهد زخماً شرائياً للمحافظ الأجنبية التي تعمل على التمركز في الأسهم ذات العوائد المالية الجدية، والتي أثبتت أنها بمأمن من أي تأثيرات خارجية خلال الفترة السابقة.»
وأكد ماهر أن مؤشر السوق متوجه نحو حاجز الـ8400 نقطة خلال الفترة القصيرة القادمة، وسيستمر خلال العام القادم في نموه باتجاه مستوى 8600 نقطة، تفاعلاً مع النتائج المالية للشركات، وقد يرتفع بعد ذلك فوق الـ9000 نقطة.