بواخر سياحية.. 300 ألف سائح بالموسم بحلول 2023

الدوحة – بزنس كلاس:

توقع السيد حسن الإبراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة أن تستقطب دولة قطر أكثر من 300 ألف زائر عبر البواخر السياحية بحلول العام 2023 الأمر الذي يساهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للسياحة البحرية، مبيناً أن معدلات نمو أعداد السياحة البحرية خلال العام 2017 تجاوزت الـ 1000% مقارنة بالعام 2016، معرباً عن فخره واعتزازه بالانجازات النوعية والمتعددة التي حققتها السياحة البحرية خلال العام الماضي من خلال استقطاب ميناء الدوحة لسلسلة من البواخر العالمية ذات الأحجام القياسية التي يسافر على متنها أعداد كبيرة من السياح، مبيناً أن هذه الانجازات المتميزة ما كان لها أن تتحقق لولا تضافر جهود جميع الجهات المعنية والشركاء الفاعلين في السوق المحلي الذين ساهموا في جعل الوصول إلى دولة قطر أكثر سهولة.

ونوه إلى أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ “موانئ قطر” قامت بجهد كبير في نقل العمليات التجارية من ميناء الدوحة إلى ميناء حمد مما أتاح الفرصة لميناء الدوحة أن يكون واحداً من أكبر الموانئ جذباً للبواخر السياحية في المنطقة إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للسياحة في التركيز على السياحة البحرية، لافتاً إلى أن معظم البواخر السياحية القادمة إلى دولة قطر تم التنسيق بينها وهيئة السياحة خلال عملية استمرت سنتين إلى ثلاث سنين من خلال التعريف بدولة قطر علاوة على احتضان هيئة السياحة لمؤتمر السياحة البحرية قبل عامين حيث تم تعريف الحضور بالمنتجات السياحية المحلية وبالموانئ الموجودة في دولة قطر وسهولة الوصول والخروج منها الأمر الذي ساهم في تحقيق نسبة 1000% نمو في أعداد السياحة البحرية العام الماضي.

وقال الإبراهيم في لقاء مع برنامج انجازات وطن بقناة الريان الفضائية إن الهيئة العامة للسياحة ترغب في تحويل دولة قطر إلى وجهة للتوقف أو وجهة بداية ونهاية للبواخر السياحية الأمر الذي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للسياحة البحرية، مضيفاً: تطمح الهيئة العامة للسياحة إلى جذب شركات سياحية.

وبخصوص التسهيلات التي تقدمها هيئة السياحة للقطاع الخاص العامل في السياحة البحرية قال الإبراهيم: نعمل بشكل قريب جداً مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً أساسياً في تنفيذ الإستراتيجية وفي استقطاب الشركات والبواخر السياحية، مشيراً إلى أن هيئة السياحة قامت أولاً بوضع برامج تدريبية للشركات السياحية تساعد على تدريب الأدلّاء والمرشدين للتعريف بقطر كوجهة سياحية كما سيتم خلال المرحلة المقبلة توفير برامج تدريبية أكبر وبرامج تخصصية أكثر لمقابلة النمو المتوقع للسياحة البحرية كما جرى التنسيق مع “كروة” والموانئ لتقديم رسوم تنافسية، مبيناً أن الرسوم الموجودة حالياً تعتبر الأفضل في المنطقة.

ووصف الإبراهيم مهرجان قطر للتسوق بأنه مهرجان ناجح بكل المقاييس والمؤشرات، مؤكداً أن مهرجان قطر للتسوق هو من أكثر المهرجانات نمواً وتطوراً في المنطقة، مشيراً إلى أن معدل نمو المبيعات في الأسبوع الثالث من المهرجان بلغ 21.7% وفي الأسبوع الرابع تجاوز الـ 40%، مضيفاً أن مبادرة إعفاء 80 جنسية من التأشيرة المسبقة ساهم في زيادة عدد السياح وخاصة السياحة العائلية التي زادت معدلاتها بشكل كبير.

وأوضح أن هيئة السياحة ركزت خلال مهرجان التسوق على قطاع التجزئة القطرية والشركات الصغيرة والناشئة ولذلك عقدنا شراكة مع بنك قطر للتنمية وكانت أكبر مشاركة هذه السنة، مشيراً إلى أن المهرجان استطاع إبراز عدد من المواهب القطرية في مجال تصميم المجوهرات والأزياء وغير ذلك من المجالات كما ركز المهرجان في هذه النسخة على تنويع الأسواق والتركيز على ترويج المهرجان بشكل كبير.

وفيما يتعلق بمهرجان المجوهرات والساعات قال الإبراهيم: إن المعارض والمؤتمرات أو ما يسمى بسياحة الأعمال تعتبر أحد الروافد الأساسية في جذب السياح، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة ركزت على أربعة قطاعات هي سياحة الترفيه العائلي وسياحة التجارب الأصيلة والثقافية وسياحة المؤتمرات والفعاليات والسياحة الرياضية، لافتاً إلى أن سياحة المعارض مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأداء الاقتصادي وجلب الاستثمارات بتعزيز تواجد الشركات الدولية في دولة قطر والترويج للصناعات والشركات المحلية.

وأكد أن قطاع المعارض المحلي ينمو بشكل متسارع، مشيراً إلى أن هيئة السياحة استطاعت خلال العام 2017 والعام الحالي التقدم باستضافة مؤتمرات واجتماعات مختلفة لانعقادها في قطر.

وأضاف: لقد فزنا بانعقاد مؤتمرات مختلفة منذ العام الحالي إلى 2022 والعام 2023 وسيتم تقديم ملفات أكثر وأكثر لاستضافة مؤتمرات.. وقال: لقد ركزنا في المستقبل خلال المجلس الوطني للسياحة والهيئة العامة للسياحة على تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في استضافة مؤتمرات واجتماعات وفعاليات الأعمال في دولة قطر ولذلك إحدى الأدوات التشريعية التي تم مناقشتها مع إطلاق الإستراتيجية الجديدة هي قانون متخصص لفعاليات الأعمال يحقق نقلة نوعية لفعاليات الأعمال.

وقال الإبراهيم: القطاع الخاص في مجال السياحة هو قطاع سباق حيث ساهم التجار والشركات القطرية بدور ايجابي قبل انطلاق الإستراتيجية سواء كانت المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية.. وأضاف: نحن نعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير ودورنا هو خدمة هذا القطاع وأن نلعب دوراً كبيراً في التأكد أن استثماراتهم آمنة وأن استثماراتهم مردودها الاقتصادي ايجابي جداً.

السابق
قطر تعلن أسعار النفوط عن شهر فبراير
التالي
سفينتان جديدتان تنضمان لأسطول “ناقلات”