الدوحة – بزنس كلاس
عقد بنك قطر للتنمية بمقره يوم أمس وبالشراكة مع وزارة المالية- إدارة تنظيم المشتريات الحكومي، مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” 2017، الذي سينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧ في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.
وسينظم بنك قطر للتنمية هذا العام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” 2017 انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس في الأسواق العالمية.
حيث جاء تعاون وزارة المالية بالمشاركة في معرض ” مشتريات” في نسخته الأولى، تزامناً مع الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقامت وزارة المالية بإعداد برامج تدريبية، لتأهيل موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، على آلية أعمال المناقصات والمزايدات من خلال التدريب على استخدام الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة ” بوابة المشتريات الحكومية ” لموظفي 54 جهة حكومية، كما تقدم بوابة المشتريات الحكومية العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل بين كافة الجهات الحكومية من جهة والشركات من جهة أخرى في بيئة من الشفافية. حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر .
وقد عملت الوزارة من خلال مشاركتها في ” مشتريات” على تقديم حلقات نقاشية لتوضيح آليات نظام تقييم أداء المقاولين الجديد والذي يهدف إلى الوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في دولة قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند طرح المناقصات والتعاقدات.
كما قامت وزارة المالية بتوضيح أهمية النظام الجديد لتصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات، ويهدف نظام التصنيف إلى قياس مقدرة الشركات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للدولة.
وخلال المؤتمر الصحفي صرح السيد إبراهيم المناعي ، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية، قائلاً: “يهدف مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” 2017 إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة، واستعراض فرص المناقصات المتاحة حالياً، وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة، هذا إضافة إلى إتاحة فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين. وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها، وتسهيل وصولها إلى هذه المناقصات وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتبني أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
وأضاف: “تأتي أهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض “مشتريات” 2017، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، حيث شهدت فعاليات النسخة الأولى حضور 3000 زائراً و مشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب، وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل. كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال قطري، إضافة بتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي ١١١ مليون ريال قطري تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.
وسيناقش مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” 2017 عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها في المناقصات العامة مثل تبادل المعلومات، والتواصل بين هذه الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة، وإدارة المطالبات، وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وسيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حالياً، ويفتح أبواباً مستقبلية للأعمال من خلال التواجد في منصة أو مكان واحد يجمع أكبر عدد من المشترين والموردين.
هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المناقصات العامة وذلك من خلال مناقشة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني. وتقسيم المناقصات والعقود العامة لزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بدخولها في شراكات فيما بينها وتحقيق الفوائد من تقسيم المناقصات العامة وتقليل المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات وتقديم خدمات متميزة في مجالاتها المختلفة.
كما سيناقش المؤتمر الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخولها في المناقصات العامة مثل تحليل التكاليف والفوائد في العقود العامة، ومشاركة أصحاب الأعمال في تقديم خدمة بجودة عالية، وقياس قيمة هذه المشاريع للحصول على المناقصات العامة. وتطوير مهارات التوريد الأساسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التدريب في هذا المجال، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والتوجهات الحديثة في مجال إدارة سلاسل التوريد.
يذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” إلى إيجاد آليات لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.