في مسح نفذته 8 مؤسسات اقتصادية
توقع تقرير حديث ان يقفز نمو الاقتصاد القطري من 2.9% في العام الحالي إلى 3.8% في 2020، وفقاً لمسح نشرته وكالة «بلومبرغ نيوز» الاقتصادية أمس.
وحسب «بلومبرغ» فان المسح نفذته 8 مؤسسات اقتصادية في الفترة من 17 يونيو الي 21 يونيو.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الاجمالي عند 2.9% لعامي 2018 و2019 ليرتفع إلى 3.8% في 2020.
من بين المؤسسات التي نفذت المسح (MBI) للابحاث، ومجموعة سيتي جروب وكريدت اجريكول ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني وIHS الاقتصادية وبنك الكويت الوطني وستاندرد تشارد.
وأشاد خبراء بجهود قطر لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، مرحبين بالاصلاحات المتعلقة بقانون العمل والخصخصة والمناطق الاقتصادية الخاصة ورفع نسبة تملك الاجانب، مشيرين الي ان هناك اجراءات اضافية اتخذتها الدوحة من شأنها تحسين بيئة الاعمال مثل انفاذ العقود واصلاح آلية تناول حالات الاعسار، من شأنها ان تعزز افاق نمو القطاع الخاص بالاضافة تشجيع المساواة في مكافأة العمل وتثبيط التمييز علي أساس نوع الجنس.
وتتخذ قطر توجهاً قوياً نحو تنويع الاقتصاد المحلي، شهد العام الماضي من الحصار تحولاً في تعزيز الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام الحصار نحو 18 مليار ريال وصلت إلى ما يقارب 66 دولة بمختلف أنحاء العالم عبر الخطوط البحرية التي دشنتها دولة قطر خلال فترة الحصار. وتكشف سجلات غرفة قطر عن تقدم دول إلى المقدمة في الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية لدولة قطر ومنها سلطنة عمان وهولندا وتركيا، ومن الدول التي كان لها الحظ الأوفر في وصول الصادرات الوطنية إليها مع الحصار المفروض الهند وألمانيا والفلبين، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، والصين وسنغافورة، لتحظى قارتا آسيا وأوروبا بغالبية الصادرات الوطنية غير النفطية خلال الفترة التي فُرِض فيها الحصار.
تقرير بلومبرج
وكانت «لوسيل» نشرت خلال الايام الماضية تقريرا اقتصاديا نشرته وكالة «بلومبرج» أمس أن الاقتصاد القطري واصل نموه رغم الحصار الذي فرضته كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ يونيو العام الماضي، مشيراً الي أن قطر فتحت خطوط شحن جديدة وعززت من الصناعات المحلية والخدمات اللوجستية.
وقال ان هناك بعض المنافسين في المنطقة وبعض دول الحصار تحاول تبني سياسات مشابهة للسياسات القطرية حتي تجذب الاستثمارات، مثل تخفيف قواعد ملكية الشركات ومنح الاجانب اقامة دائمة.
وبين التقرير ان دول الحصار ومنذ يونيو العام الماضي فرضت حصاراً برياً وبحرياً وجوياً علي قطر وقطعت علاقاتها الدبلوماسية في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة القطرية بفتح خطوط شحن جديدة مع دول تشمل الهند وعمان وعملت على تعزيز الصناعات المحلية والقضاء علي العقبات البيروقراطية.
واضاف التقرير، انه وبالرغم من أن هناك تأثير اولي، الا أن الاقتصاد القطري تعافي وارتفعت الواردات والصادرات واصبحت البلاد تسير في طريقها لتحقيق فائض في الميزانية هذا العام، وينمو الاقتصاد القطري بوتيرة أسرع من نظرائه بفضل ادارة الحكومة وحقن النظام المصرفي خلال الازمة. وأوضح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي اختتم اعماله الشهر الماضي حول مشاورات المادة الرابعة مع قطر ونشرها في الثلاثين من مايو الماضي، ان اداء الاقتصاد القطري لا زال متماسكاً علي مستوي النمو، ولا يزال من الممكن التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، الي نمو الناتج الهيدروكربوني قد انخفض من جراء التوقف الاختياري عن تنفيذ مشروعات جديدة في حقل نفط الشمال حتى الربع الثاني من عام 2017 واتفاق أوبك لخفض الإنتاج النفطي، مما أسفر عن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل كلي قدره 2.1% في عام 2017، واضاف الصندوق أن آفاق النمو علي المدي القريب لا تزال إيجابية بوجه عام. فعلى وجه الإجمال، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% في 2018. متوقع تراجع التضخم الي 2.2% في المدى المتوسط أما في النصف الثاني من العام الحالي من المتوقع أن يظهر فيه معظم الأثر المترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ومن المفترض أن تؤدي الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي إلى تمكين قطر من التصدي لمخاطر التطورات السلبية، بما فيها انخفاض أسعار النفط أقل مما هو متوخى، وضيق الأوضاع العالمية، وتفاقم حدة الأزمة الدبلوماسية.
القطاع المصرفي
ولا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة على وجه الإجمال، نظرا لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي. وقد سجلت البنوك في نهاية سبتمبر 2017 مستويات عالية من الرسملة (فبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4%)، ومستويات عالية من الربحية رغم انخفاضها مؤخرا (حيث بلغ العائد على الأصول 1.6%)، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة (بنسبة قدرها 1.5%)، بالإضافة إلى نسبة معقولة من مخصصات خسائر القروض المتعثرة (بلغت 85%). ومع ذلك، ظلت أسعار العقارات في اتجاه تنازلي. ورغم تراجع مستوى الاحتياطيات لدى البنوك منذ عام 2015 فقد ظلت مستويات السيولة مريحة بوجه عام – حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%..
ذكر المديرون التنفيذيون أن الاحتياطيات الوقائية الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات والأزمة الدبلوماسية مع بعض البلدان في المنطقة. وذكر المديرون أنه رغم الآفاق الاقتصادية المواتية إلى حد كبير فإن المخاطر لا تزال قائمة. ورحبوا بالتزام السلطات المستمر بالسياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة الضرورية للحفاظ على صلابة الاقتصاد وتشجيع النمو المتنوع والاحتوائي.
واتفق المديرون على أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة لضمان ادخار قدر كاف من الثروة الهيدروكربونية للأجيال القادمة. وأيدوا الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع. وذكر المديرون أن تقوية ضوابط الإنفاق، مع التركيز على مواصلة إصلاح الخدمات العامة وتسريع وتيرة إصلاح شركات المرافق العامة، سيساعد في رفع الكفاءة الاقتصادية.