الدوحة – بزنس كلاس:
تواصل دولة قطر توسيع خارطتها الاستثمارية، سواء على المستوى المحلي من خلال استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وأخرى غير مباشرة بفضل مناخ الثقة الذي تتمتع به، أو من خلال دفق استثماراتها نحو العديد من الدول في العالم نتيجة للقوة المالية والأصول والاحتياطيات الدولية الضخمة التي تستحوذ عليها والمتراكمة نتيجة للفوائض المالية في حساباتها وأجهزتها الاستثمارية السيادية في مقدمتها جهاز قطر للاستثمار والمؤسسات التابعة له، حيث تمكنها تلك الأصول من التوجه إلى الأسواق العالمية بكل يسر وأمان، طبقا لدراسة تفصيلية لمناخ وبيئة الأعمال في كل سوق مستهدفة بالاستثمارات القطرية.
وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن امتلاك دولة قطر لاستثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في نحو 80 بلداً، بلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول منها 95% من إجمالي الاستثمارات مع نهاية عام 2016.
إلى ذلك، فإن بعض الإحصائيات الصادرة حديثا عن بيوت خبرة ومؤسسات عربية مختصة في رصد حركة الاستثمارات تشير إلى أن 5 شركات قطرية عملاقة قامت خلال الفترة الممتدة بين العام 2003 والعام 2016 بضخ استثمارات في دول عربية تقدر بنحو 24.3 مليار دولار أي ما يعادل نحو 88.5 مليار ريال خلال 12 عاما.
وتصدرت مجموعة بروة العقارية مقدمة الاستثمارات القطرية الصادرة بقيمة 10.8 مليار دولار أي ما يعادل نحو 39.4 مليار ريال، من خلال 4 مشاريع ضخمة ساهمت في خلق وظائف بلغت 6893 وظيفة تم تنفيذها من خلال شركتين تابعتين لبروة، ثم جاءت قطر للبترول في المركز الثاني من خلال تنفيذ مشروعين بقيمة تجاوزت سقف 5.6 مليار دولار أي ما يعادل نحو 20.4 مليار ريال وخلق 3726 وظيفة من خلال شركتين، أما في المركز الثالث فقد جاءت شركة الديار القطرية من خلال تنفيذ 11 مشروعا بقيمة 4.7 مليار دولار بقيمة تصل إلى نحو 17.1 مليار ريال من خلال خلق 9144 وظيفة ومن خلال تنفيذ شركتين.
أما في المركز الرابع فجاءت شركة كهرباء وماء القطرية بقيمة 1.8 مليار دولار بما يعادل نحو 6.6 مليار ريال من خلال تنفيذ مشروع واحد ساهم في خلق 178 وظيفة، وتلتها في المركز الخامس بيان هولدينج من خلال تنفيذ مشروعين بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار بما يعادل 5.1 مليار ريال مما ساهم في خلق 175 وظيفة.
ويشار إلى أن وزارة النفط العراقية كشفت أن شركة قطر للبترول مهتمة بالاستثمار في مشروعات الطاقة في العراق، وذلك في بيان أصدرته قالت فيه إن قطر للبترول أبدت اهتماما بمشروعات الغاز والاستخراج والتكرير والبنية التحتية للبتروكيماويات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وبلغت الاستثمارات القطرية الصادرة خلال العام الماضي من دولة قطر نحو دولة الكويت نحو 14.1 مليون دولار بما يعادل 51.3 مليون ريال، في حين بلغت الاستثمارات المباشرة نحو دولة الكويت 647.2 مليون ريال بما يعادل نحو 177.8 مليون دولار.
جهاز قطر
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار أكثر من 335 مليار دولار أصولا بين ثابتة وأخرى سائلة على شكل استثمارات في شكل سندات وأوراق مالية وأرصدة مالية في بنوك محلية وعالمية، وهو ما يتجاوز سقف 1.3 تريليون ريال.
ويمتلك مصرف قطر المركزي أكثر من 54.3 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك الأجنبية وسندات وأذونات خزينة أجنبية لتصل الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 129.6 مليار ريال بما يساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة دولة قطر عند تصديرها للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، طبعا دون اعتبار أرصدة البنوك القطرية في الخارج واستثماراتها التي تصل إلى مستوى 170 مليار ريال.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ووزارة التخطيط إلى أن رصيد دولة قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 139.9 مليار ريال وذلك في نهاية عام 2016 بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي، وشكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 36%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال 31%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 27%.
إلى ذلك، يقول الخبير المالي لدى شركة نماء للاستثمار أحمد ماهر إن دولة قطر استغلت الطفرة الضخمة على مستوى الإيرادات من قطاع النفط والغاز، حيث اقتنصت دولة قطر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف دول العالم، وتابع قائلا: «تعد دولة قطر لاعبا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي الذي شهد في فترة ما طفرة عالية في الأسعار ساهمت في تكوين أرصدة مالية ضخمة للدولة مكَّنَتْهَا من الاستفادة من سنوات الثراء والتوجه إلى الأسواق العالمية وضخ تلك الأموال في استثمارات داخل دول عملاقة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وقد تضمنت تلك قطاعات رئيسية وحيوية على سبيل المثال في التعدين وتكنولوجيا والمعلومات والقطاعات المالية من خلال حصص بنكية إلى جانب قطاع السياحة»، مشددا على أن قطر تجني الآن ثمار تلك الاستثمارات بعوائد عالية جدا بما يساهم إلى حد كبير في تغطية أي انخفاض في أسعار النفط إضافة إلى تمكنها من تنويع إيراداتها غير النفطية.
90.8مليار دولار استثمارات واردة بين 2003و 2016
على صعيد آخر، تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الخصوم لغير المقيمين بلغ 743.2 مليار ريال ما يعادل 204.1 مليار دولار وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 70% أي ما يمثل 512.9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135,8 مليار ريال أي نسبة 18%، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 89.4 مليار ريال أي 12% من إجمالي الخصوم.
وتقدر مصادر خارجية إجمالي المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطر خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2016 بنحو 90.8 مليار دولار أي ما يتجاوز 330.5 مليار ريال من خلال 650 شركة تنفذ 765 مشروعا ساهم في خلق أكثر من 89.7 ألف وظيفة.
وانخفضت الأصول مع غير المقيمين في نهاية الربع الثاني من 2017 بمقدار 12.6 مليار ريال من 463.7 مليار ريال في نهاية السنة السابقة إلى 451.1 مليار ريال، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 59% أي 266 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 145.8 مليار ريال أي 32% ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 38 مليار ريال أي بنسبة 9%، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 1.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2017.
ويوضح أحمد ماهر الخبير المالي أن قطر تمكنت خلال الفترة الماضية من تكوين بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات، حيث تعتمد دولة قطر سعر صرف ثابت مدعوم بالدولار الأمريكي، إضافة إلى توفير المناطق الاقتصادية والحرة والمنصات التي تمكن المؤسسات الأجنبية من الملكية بنسبة 100% من رأس المال، كما أن الضرائب المعتمدة على رأس المال والأرباح والأنشطة تعتبر منخفظة جدا وتكاد لا تذكر في بعض القطاعات إلى جانب ارتفاع دخل الفرد الذي يعتبر الأعلى في العالم، منوها إلى البنية التحتية والتكنولوجية التي تتمتع بها دولة قطر والمواكبة للتطورات التقنية في العالم وهو ما يحفز جميع الشركات الأجنبية على العمل في دولة قطر.
وتابع قائلا: سنشهد خلال الفترة المقبلة قدوم استثمارات أجنبية ضخمة ومهمة خاصة أن الدولة أعلنت عن اعتزامها تطوير ميناء الدوحة حتى يكون ميناء سياحيا من أحدث طراز إضافة إلى العقود المتوقع تنفيذها خلال العام المقبل والتي تصل قيمتها إلى نحو 26 مليار ريال وبالتالي هناك فرص حقيقية للمستثمرين لدخول السوق القطرية والاستثمار فيها.